استمرار التظاهرات رافضة للاتفاق السياسي في السودان وتشديد أمني حول القصر الجمهوري

أطلقت الشرطة السودانية، الاثنين، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم وشارك آلاف السودانيين في مسيرات جديدة اجتاحت شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، ومعظم مدن السودان الأخرى رفضاً للاتفاق السياسي وللمطالبة بالحكم المدني وندّد المتظاهرون بالاتفاق السياسي الذي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. وطالب المحتجون بإبعاد الشق العسكري من الحكم ومحاسبة المتسببين في قتل أكثر من 44 شخصا منذ انطلاق الاحتجاجات الرافضة للقرارات التي أصدرها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

واعتبرت قوى سياسية فاعلة في الشارع السوداني؛ من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير؛ الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر "خيانة للثورة". أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، أن المظاهرات ستستمر طوال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وقال التجمع الذي يقود الحراك الاحتجاجي، في بيان له: “ثورة الشعب مستمرة حتى اقتلاع الانقلابيين ونظامهم، وتأسيس السلطة المدنية الانتقالية الكاملة”.

وأضاف: “ستواصل قوى الثورة عملها اليومي في تنويع أدوات المقاومة السلمية، وستستمر المواكب المليونية طوال شهر ديسمبر حتى هزيمة الانقلابيين وتقديمهم للمحاكمات العادلة” وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية، “هاجمت الثوار السلميين في عدد من المدن، واستخدمت القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع في تظاهرات الإثنين، ولازالت تواصل الاعتقال العشوائي بعد نهاية التظاهرات” وحتى الآن تتعثر كافة المحاولات الرامية لتهدئة الشارع السوداني؛ حيث رفضت لجان المقاومة التي قادت إلى جانب تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل 2019؛ دعوة وجهها لها رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس للاجتماع به وبحث حلول للازمة.

وانتقد دبلوماسيون ومراقبون ما أسموه "تقاعس" البعثة عن القيام بدورها المنصوص عليه في قرار إنشائها في يونيو 2020 والمتمثل في حماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وفقا للمهام الموكلة لها في القرار رقم 2524 والذي ينص على أن تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي وحماية الوثيقة الدستورية والمدنيين وبناء السلام. ووقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وكان قائد الجيش السوداني أزاح في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته، لكن بعد إدانات دولية ومظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مهامه ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اتفاق بين البرهان وحمدوك على تعديلات دستورية و"الحرية والتغيير" تُجدد رفض الاتفاق السياسي

البرهان ينفي إمكانية ترشح العسكريين في انتخابات 2023