تظاهرات في الخرطوم تُطالب بحكم مدني وباسقاط "حكم العسكر" بعد توقيع الاتفاق السياسي

أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل مسيلة للدموع، الخميس، لتفريق متظاهرين في الخرطوم، بعدما خرج الآلاف مطالبين بحكم مدني كامل وديمقراطي وباسقاط "حكم العسكر" رغم اتفاق مثير للجدل أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الى منصبه بعد إقالته بقرار من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وهتف المتظاهرون في منطقة أم درمان "حكم العسكر ما يتشكر" و"المدنية خيار الشعب" فيما ردد محتجون في شارع الستين بوسط الخرطوم "الشعب يريد اسقاط النظام".
وتعتبر احتجاجات الخميس "اختبارا" للسلطات السودانية بعد توقيع اتفاق سياسي أعاد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه الأحد.
ومظاهرات الخميس هي الأولى عقب عودة حمدوك لمنصبه وتسلم مهامه رئيساً للوزراء في البلاد بمقتضى اتفاق سياسي وقعه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
هذا وقد اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم في بيان، المجلس العسكري بالعمل منذ 25 الشهر الماضي على عزل السودانيين عن العالم بحظر شبكة الإنترنت، من أجل الترويج لخطابه فقط لتبرير استيلائه على السلطة، وكذلك السعي لإسكات الأصوات المناوئة، باعتقال الفاعلين السياسين وقيادات القوى السياسية.
وشهدت أحياء العاصمة الخرطوم مظاهرات ليلية أمس رفضا للتسوية السياسية وللمطالبة بحكم مدني.
وأكد شهود عيان خروج مئات السودانيين في كل من أحياء: برى، والعزوزاب، والشجرة الحمداب، وأبو آدم، والديوم الشرقية بمدينة الخرطوم.
والأربعاء أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، توجيهات للشرطة بحماية المظاهرات في ربوع البلاد، والشروع الفوري في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السابقة.
وبحسب لجنة الأطباء المركزية في السودان، فإن 42 قتيلا سقطوا خلال المسيرات الاحتجاجية عقب قرارات البرهان الصادرة في 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي والتي قضت بفرض حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة.

قد يهمك أيضا

رئيس الوزراء السوداني يتعهد بخريطة طريق لحل الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده

حمدوك يكشف عن خريطة طريق لإنهاء الأزمة في السودان