الرئيس الصومالي يدعو إلى وقف أعمال العنف والأمم المتحدة تُعلن سقوط 20 قتيلاً وتطالب بفتح تحقيق عاجل

دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم (الثلاثاء)، إلى «وقف فوري» لأعمال العنف في مدينة لاسعانود بمحافظة سول بـ«أرض الصومال» الانفصالية شمال البلاد، بعدما لقي حوالى 34 شخصاً مصرعهم في اشتباكات بين القوات الحكومية لـ«أرض الصومال» ومجموعات أهلية مسلحة.
وبعدما قدم تعازيه لأسر وأقارب ضحايا العنف، أكد شيخ محمود «دعم الحكومة الفيدرالية لكل من يساهم في إحلال السلام»، وشدد على «ضرورة احترام ومراعاة رغبة سكان المنطقة، وحل الخلافات القائمة عبر المفاوضات والمصالحة». كما حث زعماء العشائر على حل الخلافات عبر المحادثات وتجنب إراقة دماء المدنيين.
بدورها، دعت الحكومة الصومالية إلى الوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار في لاسعانود، وقالت على لسان وزير داخليتها أحمد فقي، إنها تتابع عن كثب الأوضاع في المدينة، وتعرب عن أسفها الشديد لما حدث وتسبب في نزوح السكان وتدمير الممتلكات.
واعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس أن المشكلة القائمة في المدينة سياسية ولا يمكن حلها بالقوة، داعياً إلى مراعاة رغبة السكان ومحاولة حل الخلافات القائمة عبر المفاوضات. وأكد فقي أن حكومته مسؤولة عن حماية المبادئ الدستورية للحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية الصومالية وشعبها، وتحترم رغبة وقرار أهالي المدينة.
وفي غياب أي إحصائيات رسمية أو حكومية، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن طبيب في المستشفى، أن 34 على الأقل قُتلوا وأصيب 40 في قتال دار يوم الاثنين، فيما أكد طبيب ثان عدد القتلى، وقال إن المستشفى استهدف بقذائف «مورتر».
وقال محمد كاهن وزير داخلية «أرض الصومال»، إن القتال اندفع في شرق المنطقة بين قوات محلية ومسلحين مناهضين للحكومة، لافتاً في تصريحات صحافية، إلى تعرض قوات الولاية لهجوم مسلح من مجموعات مسلحة»، مشيراً إلى أن «القوات تصدت للهجوم»، دون مزيد من التفاصيل.
وطبقاً لسكان المدينة، فإن المواجهات بين قوات الحكومة ومجموعات مسلحة من عشيرة طلبهنتي، كانت عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وتزامنت مع اجتماع لشيوخ العشيرة التي تقطن إقليمي سول وسناغ، طالبوا فيه بسحب القوات الحكومية من المدينة.
وأعلن شيوخ العشيرة في بيان عقب الاجتماع، أن سول وسناغ إقليمان منفصلان عن إدارة «أرض الصومال» وتابعان للحكومة الصومالية الفيدرالية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار كثيفاً من قبل الأطراف شرق مدينة لاسعانود.
وهذا هو القتال الأحدث من نوعه في المنطقة، بعد مرور شهر على مقتل نحو 20 في احتجاجات خرجت بسبب التنازع على السيطرة على بعض المناطق.
وانفصلت «أرض الصومال» عن الصومال في 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع لاستقلالها، كما واجهت المنطقة معارضة لمطالباتها بالسيادة على أراض على حدودها الشرقية مع بلاد بنط، وهي إحدى المناطق التي بها حكم شبه ذاتي في الصومال.
إلى ذلك، أعلن عبد القادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي، موافقة حكومته على اتفاقية أمنية مع حكومة الإمارات، من منطلق تعزيز التعاون العسكري والأمني والعملياتي في مكافحة العناصر والتنظيمات والتهديدات الإرهابية في الحرب المستمرة ضد الإرهاب.
وعدَّ في بيان عبر «تويتر»، أن هذه الاتفاقية «ستساعد الصومال على تكوين قوات كافية من أجل تجاوز العمليات الأمنية بالكامل من نظام قوات حفظ السلام الأفريقية بما يتماشى مع رؤيتنا الأمنية»، لافتاً إلى أنه «عبر التدريب المناسب، ستكون لدى الصومال القوة الكافية لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة داخل أراضيها وخارجها».

ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، سقوط «20 قتيلاً على الأقل وإصابة 119»، جراء الاشتباكات التي دارت في منطقة أرض الصومال الانفصالية، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان: «إنني قلق بشأن التقارير التي تفيد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة اليوم وأوقعت المزيد من الضحايا».
وحصيلة القتلى التي أعلنتها الأمم المتحدة تبلغ ضعف تلك التي أوردتها، الاثنين، مصادر عدة لوكالة الصحافة الفرنسية، بعد اشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة الصومالية وقوات جمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، في منطقة لاس عنود المتنازع عليها.
وأشار تورك إلى أن «عمليات القتل التي يحتمل أنها غير قانونية، تأتي بعد شهر واحد فقط من نزوح 20 ألف شخص على الأقل جراء الاشتباكات في لاس عنود، ومن المرجح أن تسهم في مزيد من النزوح، ما يفاقم الوضع الإنساني الهش بالفعل في المنطقة». وأضاف: «أدعو السلطات إلى إجراء تحقيق نزيه ومستقل في الاشتباكات لتحديد المسؤول عنها ومحاسبتهم في إطار محاكمات عادلة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس الصومالي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

قوات الجيش الصومالي تستعد لعملية عسكرية جديدة ضد حركة "الشباب"