مقتل عدد من طاقم طائرة تابعة للتحالف الدولي في الأنبار

قُتل عدد من طاقم طائرة تابعة للتحالف الدولي، سقطت بساعة متأخرة من ليلة الخميس غرب محافظة الأنبار، فيما كشف مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن بدء بغداد وواشنطن مفاوضات لـ"تكييف" الوجود العسكري الأميركي في العراق عقب انتهاء تنظيم "داعش" في وقت تتزايد المطالب الشعبية والسياسية بانسحاب القوات الأميركية والاجنبية، فيما جدد نفيه لوجود قواعد عسكرية أميركية.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية ، أن "طائرة تعود للتحالف الدولي التي كانت تقدم إسنادًا، لقواتنا في منطقة القائم سقطت وأسفر عن مقتل عدد من طاقمها"، وأشار إلى أن قوة "من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي قامت بالإخلاء".

ولفت البيان إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سقوط الطائرة، جاء نتيجة خلل فني وما زال التحقيق جارياً"، وقال مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لوكالة رويترز إن الطائرة هي مروحية من طراز بيف هوك، وإنها تحطمت بالقرب من بلدة القائم قريبا من الحدود السورية.

كشف مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن بدء بغداد وواشنطن مفاوضات لـ"تكييف" الوجود العسكري الأميركي في العراق، عقب انتهاء تنظيم "داعش" في وقت تتزايد المطالب الشعبية والسياسية بانسحاب القوات الأميركية والأجنبية، فيما جدد نفيه لوجود قواعد عسكرية أميركية.

وقال إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في تصريح صحافي إنه "بعد معركة الموصل والإعلان عن طرد داعش من العراق بدأت مفاوضات بين العراق والتحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة بشأن تخفيض القوات الأجنبية الموجودة في العراق والتي كانت تقدم الدعم والإسناد إلى القوات العراقية من خلال المستشارين".

وأضاف الشمري، أن "الذي حصل أن المباحثات بهذا الصدد لم يجر تفعيلها ولكن الآن بدأت الخطوات الجدية في هذا المجال حيث دخل الطرفان، مباحثات بهذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن "الأهم في هذه المفاوضات، هي إعادة تفعيل معاهدة الإطار الاستراتيجي التي كانت وقعت بين البلدين عام 2008 أثناء ولاية المالكي الأولى لكن الأميركيين جمدوها خلال ولايته الثانية".

وأوضح الشمري أن “المباحثات الجارية الآن تأخذ مسارين الأول هو إعادة تكييف الوجود الأميركي في العراق وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تتضمن مجالات وميادين مختلفة من بينها التدريب والتجهيز والدعم اللوجيستي والاستخباري وكذلك الردع بينما المسار الثاني هو تخفيض أعداد المستشارين الأميركيين في العراق وبالتالي لا حاجة لعقد اتفاقية جديدة بين الطرفين”، نافيا "وجود قواعد أميركية داخل الأراضي العراقية".

وردا على سؤال حول مفهوم الردع في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي قال الشمري إن "الردع يتمثل في إمكانية حاجة العراق إلى ضربات جوية ضد تنظيم داعش الذي لا يزال يحاول الضغط من جهة الحدود السورية وبالتالي احتمالات المخاطر تبقى قائمة".