أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن شروط روسيا لحل الصراع مع أوكرانيا تتضمن شرطين رئيسيين، مشدداً على أنها لن تتم دونهما.وكشف كبير الدبلوماسيين الروسيين أن الشرطيين، هما: عدم انجرار أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسع حلف شمال الأطلسي، والاعتراف بالواقع على الأرض، في إشارة منه إلى الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.
وقال لافروف خلال مشاركته في منتدى "وسط المعاني"، الاثنين: "نصرّ على مطالبنا المشروعة، أي ضمان أمننا، وهذا يعني عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وعدم توسعه نهائياً، لقد امتدّ عملياً، رغم جميع الوعود والوثائق التي اعتُمدت، حتى حدودنا، وبالطبع، الاعتراف بالحقائق المنصوص عليها في دستورنا مطلب لا جدال فيه على الإطلاق".
وقال لافروف: "نصرّ على مطالبنا المشروعة، أي ضمان أمننا، وهذا يعني عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وعدم توسعه نهائياً، لقد امتدّ عملياً، رغم جميع الوعود والوثائق التي اعتُمدت، حتى حدودنا، وبالطبع، الاعتراف بالحقائق المنصوص عليها في دستورنا مطلب لا جدال فيه على الإطلاق".
وشدد لافروف على أن أمام روسيا الكثير من المهام، وأن من أهمها "هزيمة أعدائها"، مؤكداً أن بلاده تخوض حالياً معركة منفردة ضد ما وصفه بـ"الغرب بأكمله"، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها، حيث قال: "في الحرب العالمية الأولى والثانية كان لدينا حلفاء، أما اليوم فنحن نقاتل وحدنا، وعلينا الاعتماد على أنفسنا".
في السياق ذاته، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أوكرانيا لم ترد حتى الآن على الاقتراح الروسي بشأن تشكيل ثلاث مجموعات عمل لتنظيم عملية تبادل الأسرى. وأوضح، في رده على سؤال حول ما إذا كانت كييف قد وافقت على المقترح بعد الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول، قائلاً: "لا، لا يوجد شيء بشأن هذا الأمر حتى الآن، نحن ننتظر".
وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق أن روسيا ما تزال تفضل السبل السياسية والدبلوماسية لحل النزاع، متهماً كييف والغرب برفض هذا المسار، وأضاف: "مسارنا المفضل هو الوسائل السياسية والدبلوماسية"، مشيراً إلى أن بلاده استمرت في عمليتها العسكرية لأن كل مقترحات الحوار قوبلت بالرفض، سواء من أوكرانيا أو من الدول الغربية، دون أن يقدّم أدلة على هذه المزاعم.
من جهتها، أكدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي أن التسوية في أوكرانيا مستحيلة دون أن تعترف بروكسل بالأسباب الجذرية للصراع. وذكرت البعثة في بيان صدر الأسبوع الماضي أن على الاتحاد الأوروبي "التخلي عن نهج المواجهة" والاعتراف بالواقع القائم، محملة إياه المسؤولية عن إشعال فتيل الأزمة. وأضاف البيان: "من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في موقفه، لأنه من دون ذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية ناجعة للصراع في أوكرانيا".
في موازاة ذلك، توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، ووصفت بأنها واحدة من أشد الحزم حتى الآن، وفق ما أعلنته مفوضة الأمن والخارجية الأوروبية كايا كالاس. وتأتي هذه العقوبات في إطار محاولات متواصلة للضغط على موسكو اقتصادياً، رغم تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا فشلت، وأن العقوبات أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره، مشدداً على أن الغرب يسعى لتدمير حياة ملايين البشر.
وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف قد عُقدت في إسطنبول في 23 يوليو الجاري، وأسفرت فقط عن اتفاق الجانبين على تبادل أسرى الحرب وبعض المدنيين، في وقت اقترحت فيه روسيا تشكيل ثلاث مجموعات عمل عبر الإنترنت لبحث القضايا السياسية والعسكرية والإنسانية.
وبدأ النزاع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2014 عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وهو الحدث الذي أدى إلى توتر غير مسبوق بين موسكو والغرب، وتبعته عقوبات اقتصادية متبادلة وتصعيد عسكري في شرق أوكرانيا، حيث دعمت روسيا انفصاليين موالين لها في إقليمي دونيتسك ولوغانسك.
في فبراير 2022، شنت روسيا هجومًا عسكريًا واسع النطاق على أوكرانيا، معتبرة أن توسع حلف الناتو شرقًا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، فيما رأت كييف والدول الغربية في ذلك عدوانًا غير مبرر على دولة ذات سيادة. ومنذ ذلك الحين، تحولت الحرب إلى نزاع طويل الأمد تخللته جولات تفاوض محدودة ومحاولات متكررة للوساطة دون نتائج ملموسة.
روسيا ترفض أي تسوية لا تتضمن اعترافًا بسيطرتها على الأراضي التي ضمتها فعليًا، وعلى رأسها القرم ومناطق في شرق وجنوب أوكرانيا. كما ترفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، معتبرة ذلك تجاوزًا لخطوطها الحمراء. في المقابل، تصر كييف على استعادة كامل أراضيها المعترف بها دوليًا، وترفض تقديم أي تنازلات تتعلق بالسيادة أو الاستقلال.
الضغوط الغربية على روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية ترافقها مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، ما يزيد من تعقيد التسوية السياسية. وبينما تؤكد موسكو أن الدبلوماسية لا تزال خيارًا مطروحًا، فإن التباعد الكبير في المواقف يعرقل أي تقدم جوهري في مفاوضات السلام.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أرسل تعليقك