بحث مسألة سلاح حزب الله للبحث قريباً والحزب مستعد لبحثها ضمن إستراتيجية دفاعية

أكد النائب حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس إن الحزب مستعد لإجراء محادثات مع الحكومة حول "استراتيجية وطنية دفاعية".و اعتبر أن "النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحريصين على هذه الوطنية".

و أضاف "أن الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعليها الالتزام بما جاء في بيانها الوزاري".

ونفى فضل الله "كل الادعاءات حول تهريب السلاح إلى حزب الله عبر مرفأ بيروت". ودعا القضاء اللبناني  إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي تلك الادعاءات"، وفق قوله.

و جدّد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي التأكيد على أن الحكومة مجتمعة ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة من أجل وضع لبنان على سكة التعافي.

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد أكدت في وقت سابق اليوم أن رئيسي الجمهورية والنواب اتّفقا خلال لقائهما منذ يومين على بدء حوار مباشر مع حزب الله لمناقشة مسألة السلاح.

كما أوضحت المصادر "أن الحوار سيكون مباشراً مع الحزب ومحصوراً فقط بالسلاح، على أن يُصبح شاملاً لبحث مسألة كل السلاح غير الشرعي (بما فيها السلاح الفلسطيني)، وذلك ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية بخطاب القسم".

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي رعته الولايات المتحدة كان نص على انسحاب "حزب الله" من منطقة جنوب الليطاني (30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية، مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق التي دخل إليها خلال الحرب.

لكن مع انتهاء مهلة انسحابها في 18 فبراير الماضي، أبقت إسرائيل على قواتها في 5 مرتفعات استراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود.