سياسيون يكشفون أن مصراتة تحوَّلت من معقل للمتشددين إلى منصة لنفوذ الأتراك

يتوقع كثير من السياسيين والمراقبين أن يتزايد احتكار مدينة مصراتة لـ«صناعة القرار» بين مدن الغرب الليبي، وذلك على أثر تحولها إلى مركز ثقل للأتراك في ليبيا، مما يعزز نفوها في قادم الأيام. ورأى جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب الليبي، أن «المعارك الضارية التي خاضتها ميليشيات مصراتة في البلاد بعد ثورة 17 فبراير (شباط) جعلها منسلخة عن محيطها المحلي، مما عزز محاولة الأتراك التفرد والتمركز بها حالياً» وأضاف أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المدينة «باتت تخشى من مصيرها المحتوم» نظراً لما وصفه بـ«الجرائم العديدة التي اقترفتها عناصر ميليشياتها بحق أبناء مدن وقبائل عديدة سواء بالغرب أو بالجنوب»، وقال: «هذا أمر يستغله الأتراك بشكل مباشر خاصة مع العزف على أوتار الولاءات والانتماءات التاريخية تأسيساً على وجود عائلات ذات أصول تركية بالمدنية».

ولفت أوحيدة إلى ما يردده بعض سكان مصراتة بأن «تركيا ستعمل على ضمان استمرار فرض زعامة المدينة على باقي المناطق الليبية»، لكنه قال: «لقد قطع هذا التحالف التركي - القطري خط الرجعة على المدينة، لتكون بمثابة حصان طروادة الذي يستغلونه في السيطرة على خيرات ليبيا وانتهاك سيادتها ومصادرة قرارها السياسي والعسكري (...) ولكننا كشعب وجيش منتبهون لهذا المشروع وسنتصدى له وسنجهضه» في مقابل ذلك، قال رمضان زرموح وزير الجرحى الأسبق في حكومة علي زيدان، إن «الأمر ليس بالصورة التي يتم الترويج لها حول أن مصراتة باتت معقلاً وقاعدة للأتراك في ليبيا، وتركيا تمتلك علاقات منذ فترة طويلة مع مدن ليبية وليس مصراتة فقط»، نافياً الحديث عن «وجود علاقات تربط أنقرة بقيادات (التشكيلات العسكرية) بمصراتة أو دعمها بالسلاح».

ورأى زرموح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا يندرج ضمن «حرب نفسية ومحاولة تشويه مستمرة تستهدف مدينته»، متابعاً: «عدد سكان مصراتة حوالي 600 ألف، ومع ذلك الجميع يصور وجود وزيرين من أبناء المدينة بالحكومة على أنه هيمنة لمصراتة على العاصمة». وزاد زرموح من نفيه، وقال: «الأتراك يدعموننا وفقاً لمذكرة التفاهم بالخبرة الفنية وليس بالسلاح كما يتردد، وتشكيلاتنا المسلحة أغلبها الآن في ساحة المعركة بالقرب من سرت» وينسب إلى الميليشيات المسلحة في مصراتة ارتكاب كثير من التجاوزات، بينها الاعتداء على مدينة تاورغاء المجاور عقب إسقاط نظام القذافي عام 2011 وأحرقوا منازلهم وشردوا قرابة 40 ألف مواطن من أهلها. واتفقت أنقرة مع حكومة «الوفاق» وفق مصدر تركي لـ«رويترز» على إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، الأولي هي قاعدة الوطية الجوية، والثانية قاعدة مصراتة البحرية، وهو الأمر الذي أحدث ردود فعل غاضبة في الأوساط الليبية، وبخاصة شرق وجنوب البلاد.

وبجانب ما ذهب إليه كثير من السياسيين في البلاد من أن مصراتة مرشحة لاحتكار صناعة القرار الذي سيطبق على مناطق غرب البلاد، قال أستاذ القانون الدستوري الليبي محمد الزبيدي، إن «الأتراك يتسللون إلى الدول عبر المناطق التي يشعرون أنها تقوي نفوذهم، وبالتالي كانت مصراتة في مقدمة المدن التي تنتمي لأنقرة، كونها معقلاً لإخوان ليبيا والميليشيات المسلحة، مما سهل على تركيا التغلغل هناك واتخاذ المدينة كمنصة للتمكن من باقي المناطق الليبية، ثم التفكير في الاستيلاء والتمركز بقاعدتها البحرية» وأرجع الزبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استخدام الثقل العسكري للمدينة ساهم في قلب الموازين السياسية والعسكرية بالبلاد، مما جعل مصراتة تُوصف في الفترة الأخيرة بأنها صانعة الوزراء والمسؤولين، وذلك بجانب كونها تضم أغلب العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، بالإضافة إلى (أنصار الشريعة) و(الجماعة الليبية المقاتلة)، وجمعيهم ممن فروا تحت ضربات (الجيش الوطني) أثناء معارك شرق ليبيا قبل عام 2017».

ونوه إلى أن كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، ووزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا، ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، وكذلك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يتحدرون من مصراتة، بالإضافة إلى أغلب قيادات التشكيلات العسكرية مثل آمر غرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال، وغيره. ولفت الزبيدي إلى أن «التنسيق المبكر في السنوات الأولى لثورة فبراير ما بين تركيا وتلك الشخصيات والقيادات العسكرية بمصراتة هو ما سهّل بدرجة كبيرة المهمة التركية الراهنة بالتغول في أراضينا لسرقة ثرواتنا النفطية»، متابعاً: «الجميع يشهد اليوم مسلسل تصعيد ميليشيات مصراتة على باقي المجموعات المسلحة الموجودة بالغرب الليبي وخاصة ميليشيات طرابلس، فضلاً عن دعمهم بالعتاد، كل شحنات السلاح الحديث التي تصل من تركيا إلى ليبيا تصب أولاً في مصراتة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عقيلة صالح يؤكد أن روسيا وسيط مقبول لحل النزاعات

عقيلة صالح يوكد أن السراج انفرد بإصدار القرارات في مخالفة للاتفاق السياسي