الرئيس التونسي يصدر مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء الذي كان قائماً، حسب ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان على فيسبوك.وأعلن الرئيس التونسي، الأسبوع الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية المستقلة، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام، وأنه "يتلاعب بالملفات".

وكان سعيّد اجتمع مساء السبت في قصر قرطاج، بوزيرة العدل ليلى جفَّال، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.وقال سعيَّد، بحسب بيان الرئاسة، إن "من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تم حلُّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".

وأضاف: "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".وأكد سعيَّد "احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".وشدَّد على "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

وأثار إعلان سعيّد مطلع هذا الأسبوع حل المجلس الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان بين المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس.ومجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ عام 2016، هو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة. وتتألف من 45 قاضياً ينتخب البرلمان ثلثاهم، ويختارون بأنفسهم الثلث المتبقي.

وعبر سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس الثلاثاء، عن "القلق البالغ" إزاء إعلان سعيد الأحد، نيته حل المجلس.ونفّذ قضاة تونسيون، الأربعاء، إضراباً طال عدداً كبيراً من المحاكم في تونس احتجاجاً على إعلان حل المجلس.ورفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قرار رئيس البلاد بحلّ المجلس، مشيراً إلى أنه لا توجد أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح له بذلك.

قد يهمك ايضا 

سفراء مجموعة السبع يعربون عن قلقهم من نية الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن قيس سعيد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس