الهيئة التنسيقية للأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات تتخذ قرار لخطوات تصعيدية جديدة في العراق

رغم انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددتها «الهيئة التنسيقية» للأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، لمفوضية الانتخابات لإعادة النظر في الطعون وإعادة عمليات العد والفرز يدوياً، فإن جماعات «الإطار التنسيقي» لم تنفذ تهديدها العلني بشأن اقتحام «المنطقة الخضراء» والاعتصام داخلها والسيطرة على بعض المقار الحكومية، ومع ذلك ما زالت إمكانية اقتحام «الخضراء» قائمة مع استمرار بعض الجهات، خصوصاً تلك المقربة من «تحالف الفتح» الحشدي، في التلويح بذلك.
وتشير المعطيات إلى عقد «تنسيقيات التظاهرات» اجتماعاً أمس أمام بوابة المنطقة الخضراء لـ«لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة بعد انتهاء مهلة الـ(72) ساعة». وتشير مصادر مقربة من التنسيقيات إلى نيتها «دخول إلى المنطقة الخضراء والاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات».
في مقابل ذلك، يعتقد معظم المراقبين أن مظاهرات الكتلة المعترضة على نتائج الانتخابات، وتهديداتها، لن تؤدي إلى نتيجة تذكر، بالنظر إلى أن القوى الفاعلة فيما بات يسمى «الإطار التنسيقي» للقوى الشيعية المعترضة، أعلنت بشكل واضح عدم دعمها التصعيد والتلويح باقتحام المنطقة الخضراء الذي لوحت به الجماعات القريبة من «تحالف الفتح» القريب من إيران.

وكان رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي يشترك مع جماعات «الإطار» رغم حصول ائتلافه على عدد كبير من المقاعد (34 مقعداً)، من بين أقوى الرافضين مبدأ التصعيد، وكذلك فعل رئيسي «تيار الحكمة» عمار الحكيم، و«ائتلاف النصر» حيدر العبادي. من هنا؛ فإن كثيرين يرجحون عدم تصاعد «دخان التهديدات الأبيض» في المنطقة «الخضراء» الرئاسية. ويرى كثيرون أن نتائج الانتخابات المعلنة «باتت نهائية؛ خصوصاً مع الإشادة الدولية بعمل مفوضية الانتخابات، ولن تغير الاعتراضات والطعون المقدمة لمفوضية الانتخابات من واقع تعرض تحالفات وجماعات سياسية إلى خسارة كبيرة، وعليها تقبلها حفاظاً على النظام والسلم الأهلي».
من جانبه، هاجم القيادي في «التيار الصدري»، أمير الكناني، أمس، ما يسمى «الإطار التنسيقي»، عادّاً أنه «وهمي»، وقال خلال أعمال اليوم الأول من ملتقى «ميري» في إقليم كردستان: «لا يوجد شيء اسمه (الإطار التنسيقي)... هذا اسم وهمي. كان هنالك (التحالف الوطني)، وفي السابق كان يسمى (الائتلاف الوطني العراقي)، وهو يجمع كل المكونات الشيعية التي اشتركت في العملية السياسية منذ 2005 وصولاً إلى 2010 عندما انقسم إلى (دولة القانون) (والائتلاف الوطني)». وشدد الكناني على رغبة تياره الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية (72 مقعداً)، في تشكيل الحكومة، وتساءل: «ما الفائدة من الانتخابات إذا نتفق ونتوافق ونجمع الخاسر والرابح ونوزع الحكومة ونجري بعض الإصلاحات؟ هذه ليست ثورة إصلاحية ولا مطالب الشباب الذين خرجوا واستشهدوا وأصيبوا». وتابع: «لن نحيد عن مشروع الإصلاح على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية. رضي من رضي، وأبى من أبى».
بدورها؛ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أن النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون، وأكدت على التزامها الطرق القانونية في التعامل مع مطلقي الاتهامات بتزوير النتائج.
وقالت مساعدة الناطق الإعلامي باسم مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، لوكالة الأنباء الرسمية: «المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية تتم من قبل المحكمة الاتحادية، وليس من قبل المفوضية التي ستقوم برفع النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية حال الانتهاء من حسم الطعون المقدمة». وأضافت أن «الطعون لم تحسم لغاية الآن، وستصدر المفوضية بياناً بشكل يومي يبيّن عدد الطعون المدروسة». وبشأن التهم التي تواجهها المفوضية بتزوير نتائج الانتخابات، أوضحت أن «المفوضية ستسلك الطرق القانونية، متى ما ارتأت ضرورة لذلك».
ويظهر من خلال الأرقام التي تقدمها مفوضية الانتخابات بشكل يومي أن معظم الطعون والشكاوى التي تقدمها الأطراف المعترضة لا قيمة قانونية لها، وقد قامت المفوضية برد غالبيتها؛ الأمر الذي يرجح بقاء النتائج الحالية كما هي، ولم يتبق سوى مصادقة المحكمة الاتحادية العليا النهائية عليها.

قد يهمك ايضاً

نجيب ميقاتي يتطلع أن تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة

مجلس النواب الليبي يناقش تعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية