البرلمان العراقي ينهي الجدل بشأن عدم دستورية جلساته منذ 3 أيلول

أنهى البرلمان العراقي الجدل بشأن عدم دستورية جلساته منذ جلسته الأولى في 3 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى الأحد، وذلك بانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي رشيد حداد، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

لم يتمكن مرشح "الديمقراطي الكردستاني" من الفوز

وانتخب البرلمان محمد الحلبوسي رئيسًا له، وحسن الكعبي عن تحالف "سائرون" نائبًا أول، بينما لم يتمكن مرشح "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني من الفوز بما يكفي من الأصوات للحصول على منصب النائب الثاني، الأمر الذي دفع رئيس السن محمد علي زيني إلى تأجيل انتخابه. وفيما أدى انتخاب الحلبوسي ممثلًا عن المكون السني لهذا المنصب إلى نشوب خلافات داخل أطراف الكتل السنية بدأت ترافقها حملة إعلامية ضد الحلبوسي والمحور الوطني الذي يمثله وهو أحد التشكيلات السنية، فإن حصول "سائرون" على منصب النائب الأول و"الديمقراطي" على النائب الثاني سوف يحدد ملامح منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء.

وعما إذا كان عدم حصول توافق كردي - كردي قد هيمن على انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي عضو البرلمان السابق، لـ"الشرق الأوسط" إن عدم التوافق الكردي أسهم بالتأكيد في عدم حصول مرشح الديمقراطي الكردستاني على الأغلبية المريحة في اليوم الأول رغم أنه اقترب منها، مبينًا أن هناك سببًا آخر، وهو أن أحزاب المعارضة الكردية طرحت مرشحين من قبلها، وهو ما أدى إلى تشتيت الأصوات. وأوضح شنكالي أن الأمر اختلف الأحد، وبدا أن توافقًا قد حصل بين الحزبين، بالإضافة إلى أن حصول الديمقراطي على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان سيعزز فرص الاتحاد الوطني في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية ويجعله يتمسك به أكثر.

وطبقًا لما يراه المراقبون السياسيون في بغداد، فإن حصول "الديمقراطي الكردستاني" على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان حدد ملامح المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي سيكون من حصة الاتحاد الوطني، بينما حصول "سائرون" على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان يعني أن منصب رئيس الوزراء سوف يكون من حصة تحالف "البناء" الذي يضم تحالفي "الفتح" بزعامة هادي العامري و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.

الكتل السياسية أثبتت قناعتها بمشروع التغيير والبناء

وعلى صعيد آخر، أكد تحالف المحور الوطني الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن الكتل السياسية أثبتت قناعتها بمشروع التغيير والبناء. وقال المتحدث باسم التحالف ليث الدليمي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب مع نواب التحالف، إن تحالف المحور يقدر الوقفة الوطنية لأعضاء مجلس النواب لتحملهم المسؤولية الوطنية ومنحهم قيادة برلمانية شابة تتميز بالكفاءة والإخلاص، مبينًا أن الوقفة الوطنية تأكيد على الرغبة السياسية لضخ دماء جديدة لتنشيط العملية السياسية والتوجه نحو البناء لإعادة مجد العراق. وأضاف الدليمي أن الكتل السياسية أثبتت قناعتها بمشروع التغيير والبناء ونأمل أن يكون موعدًا لانطلاق مشروع بناء الدولة.

وبشأن الخلافات السنية - السنية التي فجرها انتخاب الحلبوسي بدعم من كتلة "البناء" والاتهامات الموجهة له وللمحور الذي ينتمي إليه، أكد القيادي البارز في التحالف محمد الكربولي عضو البرلمان العراقي لـ"الشرق الأوسط"، أن مثل هذه الاتهامات ليست جديدة، ونحن كنا منذ البدء نعرف أننا سنكون في مواجهة كم هائل من الاتهامات من هذا الطرف أو ذاك ممن كانوا قد تسببوا بكل الخراب الذي عاشته مناطقنا خلال السنوات الماضية". وأضاف الكربولي: "نعرف أن أعداء النجاح سيضعون مزيدًا من العراقيل بهدف إفشال مشروعنا الوطني، لكننا سنمضي دون أن نأبه لمثل هذه الأصوات بعد أن وضعنا ثقتنا في قيادة شابة وشجاعة للبرلمان.

الحلبوسي يؤكّد أن بداية عمله ستكون من محافظة البصرة

وقرّر الحلبوسي أن تكون بداية عمله من محافظة البصرة التي تشهد منذ أكثر من 3 شهور احتجاجات واضطرابات وصلت حد حرق المواجهات المسلحة التي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى. وقال الحلبوسي خلال كلمة له عند بدء تسلمه مهام منصبه إنه سيبدأ اليوم زيارة إلى البصرة على رأس وفد نيابي كبير.

وأكدت رحاب العبودة عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة البصرة تعليقًا على عزم الحلبوسي زيارة البصرة، أن الوضع في البصرة لا يمكن إصلاحه بمجرد الزيارات التي يمكن أن يكون لها وقع إعلامي ومعنوي ليس أكثر. وقالت لـ"الشرق الأوسط"، إن الأوضاع في البصرة تحتاج وقفة أعمق من قبل البرلمان، وذلك عبر عقد جلسة كاملة النصاب في البصرة بحضور المسؤولين التنفيذيين واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة مشكلاتها وإلزام المسؤولين التنفيذيين بتلك القرارات، وفقاً لمدد زمنية مدروسة.