حفتر يعيد السيطرة على إدارة الموانىء النفطية إلى حكومة الوفاق الوطني

أعاد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الأربعاء، السيطرة على إدارة الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي إلى حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس. وبهذا القرار استؤنفت الصادرات النفطية من شرق ليبيا، بعد توقفها لأكثر من أسبوعين، جراء خلاف بين السلطتين السياسيتين المتنافستين على كيفية إدارة هذا القطاع الاستراتيجي.

ولم يصدر القرار بشكل مباشر عن حفتر، ولا عن مكتب إعلام الجيش؛ لكن اللواء ناجي المغربي، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية التابع للجيش، قال في رسالة إلى رؤساء شركات النفط التابعة لحكومة السراج، إنه "بناء على أوامر المشير حفتر، الخاصة باستئناف التصدير من الموانئ التابعة لهذه الشركات، فإن قراره السابق بإيقاف استقبال البواخر لغرض التصدير يعتبر ملغيًا"

وأعلن ناجي في رسالته أن التعليمات صدرت إلى وحدات حماية الأصول النفطية التابعة للجهاز، باستئناف عمليات التصدير.

و أعلنت مؤسسة النفط، التابعة لحكومة السراج، رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، بعد أن تم تسلمها صباح أمس، وأكدت في بيان لها أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً، خلال الساعات القليلة القادمة.

وأثنى مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاؤها، على قرار القيادة العامة للجيش "بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء"، متوجهاً بالشكر أيضاً إلى المجلس الرئاسي لحكومة السراج ومجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة.

و جدد صنع الله دعوته لمزيد من "الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية"، بقوله "نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني بشأن التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا؛ لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية". ودعا مجدداً كل السلطات المسؤولة، إضافة إلى وزارة المالية والمصرف المركزي، لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.

وتعتبر حالة "القوة القاهرة" تعليقًا للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وكان صنع الله قد أعلن عن تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي، في الثاني من الشهر الجاري، بعد سيطرة قوات الجيش على منطقة الهلال النفطي، وإعلانها وضع المرافئ النفطية تحت إشراف الحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق البلاد. وقد تسبب ذلك في تراجع إنتاج النفط بواقع 1.3 مليون برميل يوميًا، وحدوث خسائر تناهز مليار دولار، وفق المؤسسة الوطنية.

وأثار قرار حفتر غضب حكومة السراج، علمًا بأن قرارات الأمم المتحدة تنص على وجوب أن يبقى النفط تحت السيطرة الوحيدة للمؤسسة الوطنية، وإشراف حكومة السراج. وأكدت الدول الغربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على "الحقوق الحصرية" للمؤسسة الوطنية في تصدير النفط.

وبرر حفتر قراره أمسبعدما أحبط الجيش هجومًا لميلشيات مسلحة، قادها إبراهيم الجضران، القائد السابق لحرس المنشآت النفطية، على ميناءي رأس لانوف والسدرة، بأنه استهدف "قطع الطريق أمام الإرهابيين الذين يتم تمويلهم من (البنك) المركزي في طرابلس"، الأمر الذي رفضه البنك المركزي الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن "صرف أي مخصصات مالية يخضع للرقابة الصارمة".

وجاء القرار بعد ساعات من دعوة السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، مجلس الأمن الدولي، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في نفقات البنك المركزي الليبي في طرابلس والبيضاء. وقالت مصادر مقربة من حفتر، إن الهدف من وقف إنتاج النفط كان إقالة محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، الذي يتهمه حفتر بـ"دعم خصومه ماليًا".

وقال مسؤول في ميناء الحريقة الليبي، إن ناقلة منعها المسؤولون في الشرق من التحميل بالميناء على مدى أسبوعين، دخلت أمس المرفأ لتبدأ تحميل مليون برميل من الخام. فيما أكد فرج سعيد، حارس المنشآت النفطية في الشرق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المنافسة، إعادة فتح الموانئ، غير أنه أبلغ وكالة "رويترز" للأنباء بأن رأس لانوف والسدرة اللذين تضررا من جولات قتال متكررة يحتاجان لأعمال صيانة، مبرزاً أن ميناءي الزويتينة والحريقة مفتوحان الآن أمام أي ناقلات لديها عقود

وفيما وصف بأنه تنازل لصالح شرق البلاد، دعت حكومة السراج مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة دولية، يمكنها مراجعة إنفاق إيرادات النفط المتزايدة، وبرر السراج طلبه بما وصفه الأحداث الأخيرة غير المشروعة والمفاجئة في منطقة الهلال النفطي، وما تلاها من تداعيات وقف تصدير النفط؛ لافتاً إلى أن حكومته كانت تستعد لإطلاق حزمة إجراءات للإصلاحات المالية والاقتصادية، وتنفيذ برامج لحل المختنقات، التي تمر بها البلاد منذ أعوام.