هيئة "الآثار" السعودية تعلن شراء قطع تراثية لـ14 متحفًا

كشف المدير العام للمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور عوض الزهراني، توجه الهيئة لشراء قطع "تراثية" من أصحاب المتاحف الخاصة، لتزويد المتاحف العامة، التي تعمل الهيئة على إنشائها حاليا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

 وأوضح الزهراني نقلا عن صحيفة "الوطن" أن قيمة الشراء ستكون مناسبة وبسعر السوق، لافتا إلى أن الهيئة بصدد افتتاح سبعة متاحف خلال الفترة المقبلة، منها أربعة متاحف "الدفعة الثانية"، في كل من الأحساء وتيماء والعلا وجازان، انتهت جميع المخططات التصميمية لها.

وأكد الزهراني أن جهود الهيئة في برنامج "إعادة القطع الأثرية"، أثمرت عن مبادرة عدد من المواطنين، وكذلك بعض "الأجانب"، الذين عملوا في المملكة قبل فترة من الزمن في إعادة القطع الأثرية التابعة للسعودية، بتسليم تلك الآثار إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، مبينا أن الهيئة لا تلاحق مالكي القطع الأثرية، وإنما تنفذ برامج توعوية لإعادتها والتعريف بأن هذه قطع وطنية ويجب إعادتها إلى الجهة المختصة لحفظها، إذ إن بعض المواطنين وصلتهم بعض القطع الأثرية، ولا يعرفون الجهة المعنية بها، مشيرا إلى أن حفظ هذه القطع وبيان أهميتها لا يتمان إلا عن طريق الجهة المعنية بها، والاستفادة منها حضاريا في كتابة التسلسل الحضاري للمملكة، ويكون فيها نقش مهم لمنطقة معينة وتعطي تلك القطع مؤشرات تاريخية وحضارية، لافتا إلى أنه بإمكان لأي شخص لديه قطع أثرية تسجيلها في السجل الوطني لدى قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة، وبعد ذلك تبقى في حيازته.

وشدد على التعاون بين مصلحة الجمارك وحرس الحدود والهيئة في ضبط حالات التهريب لقطع أثرية، إذ أعادت الهيئة أخيرا قطعا أثرية "مهربة" إلى الحكومات في بعض البلدان العربية، فيما لم يتم ضبط أي حالات تهريب آثار سعودية إلى خارج المملكة العربية السعودية.

وذكر الزهراني أن نحو 130 متحفا "خاصا" مرخصا انطبقت عليها الاشتراطات والمعايير، وتدرس الجهة المختصة في الهيئة طلبات 200 متحفا لاستكمال إجراءات ترخيصها، بعضها لا تنطبق عليها اشتراطات التراخيص، ويمكن أن تصنف كـ"مجموعة تراثية"، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على رصد وتسجيل القطع التراثية في المتاحف بهدف حصرها.