البرلمان الجزائري يوافق على خطة الحكومة لاستغلال الغاز الصخري

وافق نواب البرلمان الجزائري (الخميس) بالأغلبية المطلقة على خطة الحكومة البدء في استغلال الغاز الصخري الذي أثار جدلا واسعا بسبب تداعياته الخطيرة على البيئة.
وتأتي موافقة النواب بعد التطمينات التي قدمها رئيس الوزراء عبد الملك سلال أمامهم بخصوص التشديد في شروط استغلال هذه الطاقة غير التقليدية.
وأكد سلال أن الحكومة ستحترم الشروط البيئية في المشاريع التي ستقررها، نافيا أن تكون الحكومة قد منحت عقودا لاستغلال الغاز الصخري لحد الآن.
وكان ناشطون جزائريون أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حملة واسعة لرفض قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البدء في استخراج الغاز الصخري بعد سنوات من التردد خوفا من تداعياته البيئية.
ووجه الناشطون رسالة إلى بوتفليقة وإلى بعض الوزراء قالوا فيها "فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير الطاقة، معالي وزير الموارد المائية، نطالبكم بوقف استخراج الغاز الصخري".
وعزا الناشطون رفضهم للقرار الحكومي إلى أن "استخراج الغاز الصخري يحتاج إلى ضخ كميات هائلة من المياه في أماكن وجود الغاز الصخري، حيث يتسرب الماء الذي تفاعل مع الكيمياويات وليصبح ساما مهلكا، حيث يختلط مع المياه الجوفية والسطحية ليهلك الإنسان والحيوان والنبات ويضر ضررا كبيرا بالبيئة، إضافة إلى تلف في خصوبة طبقة الأرض وإحداث فجوات في طبقات الأرض التي تتسبب لاحقا في انكسارات وتصدعات مضرة".
وكانت المعارضة الجزائرية بقطبيها (قطب التغيير) و (التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي) رفضت بشدة موافقة بوتفليقة على البدء في استخراج الغاز الصخري.
ولفتت المعارضة إلى إلغاء شركة (شيفرون) الأمريكية لمشاريعها برومانيا بعد رفض خروج الآلاف من الرومانيين في مظاهرات رافضة لاستغلال الغاز الصخري في بلادهم.
وكان بوتفليقة وافق في اجتماع مجلس الوزراء في 21 مايو الماضي على البدء في استكشاف واستغلال الغاز الصخري بعد سنوات من التردد.
وأكد مجلس الوزراء في بيان أن "المؤشرات الأولى المتوفرة تبرز قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري، كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها، ويستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل ويمتد ما بين 7 و 13 سنة".
واشترط بوتفليقة أن "تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة".
وكانت وزارة الطاقة قدرت احتياطات الجزائر من الغاز الصخري بنحو 220 ألف مليار متر مكعب