السعودية ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب قرار "أوبك +"

رفضت السعودية التصريحات التي "لا تستند إلى الحقائق"، الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار "أوبك بلس" في 5 تشرين الأول الجاري، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح مصدر مسؤول في الخارجية السعودية، أن حكومة المملكة "اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور القرار، التي تضمنت وصفه بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة".

وأضافت "واس": "تود حكومة السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".
و"تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد به دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".

وأكملت وكالة الأنباء السعودية: "كما أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية، وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

وتابعت: "‏‎كما تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية".
و"تؤكد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف السعودية من الأزمة الأوكرانية أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي، وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقا من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".

وأوضحت "واس": "في الوقت الذي تسعى به المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لاتقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".
وختمت الوكالة قائلة إن "معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة، وتؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

وزير الخارجية السعودي قرار "أوبك+" اقتصادي بحت والعلاقة مع واشنطن استراتيجية وقديمة

مصر تحذّر من ضربة عالمية جديدة بعد خفض إنتاج أوبك