"كابيتال بنك" يحقق نموًا كبيرًا في الأرباح

  أقرت الهيئة العامة العادية لبنك المال الأردني «كابيتال بنك» البيانات المالية عن السنة المالية 2011 ، وعلى توصيات مجلس الادرارة خلال الاجتماع السنوي العادي الذي انعقد أمس الخميس ومنها المصادقة على قرار المجلس بتعيين مازن سميح دروزه عضوا في المجلس بدلا من سميح طالب دروزة ، فيما سجل مندوب مراقب الشركات نضال الصدر مخالفة على البنك بعد شكوى المساهمين من استلام القوائم المالية من دون التقرير السنوي. وقال رئيس مجلس إدارة البنك باسم خليل السالم بعدما اعلن مندوب مراقب الشركات عن قانونية الجلسة، أن مؤشرات البنك ونتائجه التشغيلية في عام 2011 أظهرت تحسنا ملحوظا ، بالرغم من المتغيرات السياسية التي حدثت في عدد من العواصم العربية والتي كان لها الأثر الكبير على اقتصاديات المنطقة والإقليم والتي أدت بدورها إلى تراجع نسب النمو الاقتصادي في مختلف هذه العواصم العربية ، هذا بالإضافة إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي ما زالت تؤثر على اقتصاد المملكة وبالرغم من كل ذلك . واضاف انه ارتفع إجمالي الدخل من 45.3 مليون دينار خلال عام 2010 إلى 53.5 مليون دينار خلال عام 2011، وساند نمو الدخل الذي تحقق من العراق نمو دخل البنك الإجمالي بشكل كبير سواء كان من خلال المصرف الأهلي العراقي نفسه أو من خلال أعمال واستثمارات العملاء الأردنيين فيما بين البلدين. ونمت الموجودات بما يقارب 191 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 16 % ليصل إجمالي الموجودات إلى 1.4 مليار دينار.  كما ارتفعت الودائع والتأمينات لتتخطى ولأول مرة حاجز المليار دينار لتصل إلى 1069 مليون دينار وبنسمة نمو بلغت 18% مما يدل على استمرار البنك في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز قدراته التنافسية. وقد ساعد هذا النمو التشغيلي الذي تحقق في عام 2011 على أخذ المخصصات اللازمة والذي نتج عنه تحقيق هامش ربح ولو بسيط بلغ 1.4 مليون دينار قبل الضريبة مقارنة مع 5,1 مليون دينار خلال عام 2010، علما بان صافي الارباح بعد الضريبة 1.04 مليون دينار. ونوه السالم إلى ان اجمالي مخصصات التحوط التي تم رصدها العام الماضي بلغت 26.3 مليون دينار معظمها ذهب للقضايا المتعلقة بمجموعة «الكبه»، بعدما بلغ صافي المخصصات ما قيمته 15,8 مليون دينار ، بالاضافة إلى قيام البنك ومن باب التحوط بأخذ مخصصات تبلغ 10,5 مليون دينار مقابل قضايا مرفوعة ضد البنك وذلك على الرغم من قوة الموقف القانوني للبنك ، وذلك وفقاَ لتأكيدات مستشاري البنك القانونيين وخصوصاً بعد أن جاءت نتيجة أحكام محكمة التمييز لصالح البنك في القضايا المذكورة.