البنوك المصرية ترفع أسعار الفائدة لكبح جماح "الدولرة"

رفع عدد من البنوك المصرية أسعار الفائدة على بعض المنتجات المالية في محاولة لكبح جماح ظاهرة قيام المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه المصري الى الدولار «الدولرة» والتي أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه المصري. وقال محللون إن الزيادة تهدف لمساعدة البنك المركزي المصري في احتواء أزمة سوق الصرف الأجنبي ومواجهة عمليات قيام المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه المصري الى الدولار ، بالإضافة الى تحويل الجنيه المصري الى اداة جاذبة للاستثمار. وجاء هذا القرار المفاجئ رغم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة لدى البنك سواء على عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة أو عمليات إعادة الشراء «ريبو» أو الائتمان والخصم . الأدوات الادخارية وقال رئيس بنك مصر، محمد عباس فايد، ان البنك رفع أسعار الفائدة على أداته الادخارية الرئيسية شهادة التميز الثلاثية 1% دفعة واحدة، لتصل إلى 12.5% بدلاً من 11.5%، مرجعا السبب في ذلك الى ارتفاع أسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للجنيه، فضلاً عن تدعيم قاعدة السيولة طويلة الأجل بالبنك التي تؤهله للدخول في استثمارات وتمويلات طويلة الأجل. أضاف، في تصريحات صحافية امس، ان تلك الخطوة ستسهم أيضاً في تدعيم موقف الجنيه أمام الدولار وجذب العملاء نحو الادخار بالعملة المحلية، وتخفيض معدلات تآكل الجنيه في سوق الصرف. مواجهة التدهور من جانبها، قالت مديحة الرفاعي مدير عام فروع وسط القاهرة بالبنك الأهلي المصري إن القرار الذي اتخذه البنك الأهلي برفع سعر الفائدة إلى 12.5% على أحد منتجاته المالية يأتي في إطار المساعي التي تبذلها البنوك لمكافحة ظاهرة "الدولرة" والتي أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه المصري. وقالت الرفاعي أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يجذب المستثمرين في أدوات الدخل الثابتة للاستثمار بالجنيه المصري وهو ما يعني تراجع الطلب المرتفع وغير المبرر على الدولار وبالتالي حدوث استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار. أدوات الدين الحكومي وتوجه البنوك المصرية في الوقت الراهن معظم ودائعها للاكتتاب في أدوات الدين الحكومي ذات العائد المرتفع، وتسببت خطوة مماثلة قبل 14 شهراً في حرب أسعار في القطاع المصرفي رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية. ويسيطر البنك الاهلي المصري وبنك مصر على 40% من سوق الودائع تقريباً ومن شأن خطوة كهذه أن تقود السوق ككل في اتجاه رفع الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية للمحافظة على العملاء، ويتوقع أن تؤدى خطوة رفع الأسعار على الودائع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للحكومة التي تعانى من ارتفاع تكلفة تمويل عجز الموازنة. على صعيد اخر، المح البنك المركزي المصري إلى أنه سيخفض وتيرة عطاءات العملة الصعبة التي كان قد بدأ طرحها لكبح التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي بعد التهافت على شراء الدولار في ظل أزمة سياسية بالبلاد.