المركزي البريطاني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%

 أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75% يوم الخميس، في ظل سعي صناع السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين ضرورة معالجة التضخم المرتفع وضعف الأداء الاقتصادي.

وكان كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، وميغان غرين، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، الصوتين المعارضين. وصوّت بيل وجرين لصالح رفع سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4%.

ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في اقتصادات العالم، والمملكة المتحدة - وهي دولة مستوردة صافية للطاقة - معرضة بشكل خاص لصدمات الأسعار.

في ملخص لقرارها الصادر يوم الخميس، ذكر بنك إنجلترا أنه على الرغم من انخفاض الأسعار منذ الارتفاع الأولي، إلا أن الحرب 'تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث لها'.

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.8% في مايو، وهو أقل من المتوقع، مدفوعًا بارتفاع تكاليف وقود النقل، بينما أظهرت البيانات المنشورة الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% في أبريل.

انخفض التضخم إلى 2.8% في أبريل، ولكن من المتوقع أن يكون هذا الانخفاض - الذي يُعزى إلى تغيير سقف أسعار الطاقة المنظم في المملكة المتحدة - قصير الأجل. ومن المقرر أن يرتفع سقف الأسعار بنسبة 13% في وقت لاحق من هذا الصيف، عندما تصل تكاليف الطاقة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

على الرغم من التيسير النقدي، يتوقع البنك الآن أن يرتفع التضخم مجددًا نظرًا لتأثير أسعار الطاقة على الاقتصاد بشكل عام.

وأضاف البنك: 'سيعتمد تأثير ذلك على الاقتصاد والتضخم على مدة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة'. وأضاف البيان: 'لا يمكن للسياسة النقدية التأثير على أسعار الطاقة العالمية؛ فمهمتنا هي ضمان عدم استمرار التضخم المرتفع وآثاره طويلة الأمد على الاقتصاد. ونحن نراقب الوضع عن كثب'.

وعلى الرغم من تحقيق واشنطن وطهران تقدماً ملحوظاً في مفاوضات السلام، لا تزال الأسواق تتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG).

وفي اجتماعها الذي عُقد في أبريل، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%.

وقبل الاجتماع، أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن المتداولين يتوقعون بنسبة 96% أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وقد ساهم النزاع في استمرار ارتفاع أسعار النفط، نتيجةً للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط يمر عبر الشرق الأوسط.

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، يوم الأربعاء، إلكترونياً، مذكرة تفاهم من 14 بنداً، تهدف إلى وضع الأسس لتسوية سلمية دائمة للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، حيث أبقى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، كما كان متوقعاً. إلا أن المستثمرين شعروا بالقلق إزاء الاجتماع الأول لكيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية استجابةً لبعض الإشارات المتشددة.

في الأسبوع الماضي، أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي استجابةً لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية. وحذا بنك اليابان حذوه يوم الثلاثاء، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، مسجلاً 1%.

قد يهمك أيضًا

لاغارد تُعلن التزامها بالسياسة النقدية لسلفها " دراغي"

ترامب يكسر قاعدة ظلت عشرات السنوات ويقتحم ملف السياسة النقدية للبلاد