"البنك الدولي" يؤكد تأسيس مقرنا بالرياض خطوة محورية ضمن شراكة تمتد لـ50 عاماً

أكد المدير المنتدب الأول للبنك الدولي أكسيل فان تروتسنبرغ أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، مشيراً إلى أن تأسيس المقر الإقليمي للبنك في الرياض يُعد خطوة محورية في مسار التعاون ونقل الخبرات التنموية وتعزيز ريادة الأعمال في المنطقة، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأوضح فان تروتسنبرغ أن إنشاء المقر الإقليمي في الرياض يتزامن مع شراكة طويلة ومثمرة امتدت على مدى نصف قرن، مشيراً إلى أن البنك الدولي لا يُعرف فقط بدعمه المالي للدول النامية، بل يعد أيضاً بنكاً معرفياً ضخماً راكم خبرات وتجارب تنموية من مختلف أنحاء العالم، من آسيا إلى إفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأضاف أن الهدف هو الارتقاء بهذا المخزون المعرفي إلى مستوى جديد من التعاون وتبادل الخبرات بين الدول، مؤكداً أهمية التقاط ثراء التنوع داخل عضوية البنك الدولي.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك تجارب تنموية مثيرة للاهتمام يمكن الاستفادة منها عالمياً، مؤكداً رغبة البنك الدولي في مواصلة دوره الاستشاري القوي مع الحكومة السعودية. واعتبر أن جميع هذه العناصر تتكامل بشكل جميل، مشدداً على أن الدور السعودي يجب ألا يقتصر على البعد المحلي، بل يمتد إلى الإقليمي والعالمي، وهو ما يرحب به البنك الدولي بشدة.

وفي سياق حديثه عن مركز المعرفة العالمي الذي أُنشئ في السعودية قبل نحو عام، أوضح فان تروتسنبرغ أن ما تقوم به الحكومة السعودية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي يعد رائداً على مستوى العالم.

وأشار إلى تجربته الميدانية في زيارة مستشفى صحة، أول مستشفى افتراضي في المملكة، والذي يخدم نحو 230 مستشفى داخل البلاد، معتبراً أن هذه التجربة ليست مهمة فقط للسعودية، بل تشكل نموذجاً يمكن تطبيقه في دول أخرى تواجه تحديات مماثلة.

وأضاف أن الحكومة السعودية نجحت في تسهيل بيئة الأعمال بشكل ملحوظ، إذ أصبح بإمكان رواد الأعمال تأسيس شركاتهم خلال دقائق معدودة، وهو إنجاز رآه بنفسه وأدهشه، مؤكداً أنه لا توجد دول كثيرة حول العالم تمتلك هذه القدرة. وبيّن أن هذه النوعية من التجارب تمثل جوهر ما يسعى مركز المعرفة إلى تطويره ومشاركته، لأنها تسهم في خلق بيئة تمكينية للاستثمار وريادة الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب لبدء مشاريعهم الخاصة والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وتحدث فان تروتسنبرغ عن التحديات التي يشهدها سوق العمل العالمي، مشيراً إلى أن السنوات العشر المقبلة ستشهد دخول نحو 1.2 مليار شاب إلى سوق العمل، في حين تشير التقديرات إلى أن 400 مليون فقط منهم سيجدون وظائف، ما يعني وجود فجوة ضخمة في سوق العمل العالمي.

وشدد على أن هذه الأرقام تتطلب تركيزاً عالمياً مكثفاً على خلق الوظائف، خصوصاً للشباب، من خلال سياسات متكاملة تشمل تمكين بيئة الأعمال والاستثمار في التعليم والبنية التحتية.

وأكد أن القطاع العام لن يكون قادراً وحده على خلق الوظائف المطلوبة، بل إن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي لذلك، داعياً إلى إزالة العوائق التي تحد من نشاطه وتشجيعه على تبني الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانفتاح على الأسواق الخارجية.

وأوضح أن مجموعة البنك الدولي تعمل بنشاط في هذه المجالات عبر ذراعين مخصصين للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص، بما يعزز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد فان تروتسنبرغ على تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم حقيقي في خلق فرص العمل إذا تم تعزيز التعاون عبر الحدود والقطاعات، بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف الدول، وفي مقدمتها تجربة المملكة العربية السعودية التي يمكن أن تُسهم في إلهام العالم وتقديم حلول عملية للتحديات التنموية العالمية.