الهجمات الإلكترونية قد تؤدي لخسائر 3000 مليار دولار بحلول 2020

أكد تقرير صادر عن "المحفل الاقتصادي العالمي" أن من شأن الهجمات الإلكترونية أن تتسبب بخسائر اقتصادية قد تبلغ قيمتها 3000 مليار دولار بحلول العام 2020، في حال لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة. وقال القائمون على هذه الدراسة التي أجريت بالتعاون مع مجموعة الاستشارات الأمريكية "مكينزي" تحت عنوان "المخاطر والمسؤوليات في عالم جد موصول": "قد تؤدي التهديدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية إلى إبطاء التقدم التكنولوجي بصورة ملحوظة خلال العقد المقبل، وقد تتسبب أصلاً المخاوف الأمنية بعرقلة عملية الانتقال إلى الحلول المعلوماتية المندرجة في نظام الحوسبة السحابية (كلاود كمبيوتيتغ)". وأضاف القائمون على الدراسة "ينبغي للحكومات والشركات وجمعيات المجتمع المدني أيضاً أن تقف في وجه هذه المخاطر، وأن ترسي بيئة إلكترونية نظامية مقاومة، لأن كلفة الهجومات الإلكترونية على الشركات والمؤسسات العامة والاقتصاد العالمي والمجتمع عموماً تزداد مع ازدياد وتيرة هذه الهجومات". وأكدت 78% من الشركات المشمولة في الدراسة أنها أخرت لمدة سنة على الأقل اعتماد هذه التقنية الجديدة. وبهدف تقييم الكلفة الاقتصادية للهجومات الإلكترونية، استند معدو هذه الدراسة على 3 فرضيات: الأولى تقوم على أن منفذي هذا النوع من الهجومات هم في موقع أفضل من الشركات والحكومات التي لا تزال تدابيرها مشتتة. وفي خضم هذه الأجواء الملتبسة، تبدي الشركات تحفظات فيما يخص استثماراتها، ما من شأنه أن يخفض من قيمة المبالغ المستثمرة في التكنولوجيات الجديدة بحلول العام 2020 بمعدل 1020 مليار دولار تقريباً. وتستند الفرضية الثانية إلى اشتداد في وتيرة الهجومات الإلكترونية وخطورتها. وينبغي بالتالي أن تكون تدابير الحكومات أكثر تأثيراً على الاستثمارات، في حين يجب أن يبدي المستهلكون حذراً أكبر إزاء التكنولوجيات المحمولة. ومن شأن هذا الوضع أن يؤثر سلباً على المجال الرقمي، فتخفض قيمة قدرات التكنولوجيات الجديدة بمعدل 3060 مليار دولار. أما الفرضية الثالثة فتحسب حساباً لخطوات استباقية يتخذها القطاعان العام والخاص للحد من ازدياد الهجومات الإلكترونية وتعزز المبادرات الابتكارية. فتدر التكنولوجيات الجديدة إيرادات تتراوح قيمتها الاقتصادية بين 9600 و21600 مليار دولار خلال بقية العقد. يذكر أن الدراسة نفذت في إطار مبادرة أطلقها المحفل الاقتصادي العالمي في العام 2012، واستندت إلى مجموعة من المقابلات أجريت مع 250 مسؤولاً عن الأقسام المعنية بالتكنولوجيات والمسائل الأمنية في عدة شركات تعمل في مجالات مختلفة. ومن المفترض أن تكون المسائل التكنولوجية في قلب مناقشات الدورة الرابعة والأربعين من المنتدى الاقتصادي الذي سينظم في منطقة دافوس السويسرية بين 22 و25 يناير.