جامعة بنها تمنح "الدكتوراة" لباحث عن رسالته "سلطات الرئيس في الفقة"

منحت لجنة علمية ترأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجامعة بنها، درجة الدكتوراة في القانون بامتياز مع مرتبة الشرف للباحث المستشار محمد الشحات إبراهيم منصور، عن رسالته التي حملت عنوان "مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014م دراسة مقارنة في الفقة الإسلامي".

ضمت لجنة التحكيم والمناقشة الدكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بني سويف والدكتور منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق جامعة بنها.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا يفضل استخدام مصطلح الخليفة أو الخلافة،  قائلا: "نصف ما ارتكبته الجماعات الاسلامية من جرائم، كانت بسبب كلمة الخليفة، وهذا المصطلح جرى تداوله في التاريخ الإسلامي لأسباب وظروف معينة، ويجب استبداله الآن بالحاكم".

جاء ذلك خلال ترأس وزير الأوقاف لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد الشحات منصور، نجل عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة بنها، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لمناقشة دراسة بعنوان "مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014 دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي"، حيث قررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

قال الوزير إنه لابد من مراعاة الظروف المكانية والزمانية، عند مقارنة العصر الإسلامي بالعصر الحالي، مضيفا: "لا يجب مقارنة ما كان يحدث أيام الرسول، وهو كان رئيس دولة ونبي وقاض، وقد انتهت النبوة، ولذلك لابد ألا يتم منح الحقوق والآراء التي كان يبديها الرسول لأي حاكم دون فهم".

وأشار الوزير إلى أن مناقشة رسالة علمية حول صلاحيات رئيس الجمهورية علنًا، أكبر  دليل عللا صحة المناخ السياسي، وأنه لا يوجد سقف للحريات السياسية ما دمت موضوعية ومنضبطة.

ولفت إلى أن تلك الموضوعات في العهود السابقة، كانت من المحرمات وممنوع الاقتراب منها أو النقاش حولها، مشيرًا إلى أن الرسالة  كانت حيادية لم يحدث اتصالا بأي شكل من الأشكال أو تدخل أو توجيه للباحث، فالأمر متروك للنقاش العلمي الخالص.

وأكد الوزير، أن الدساتير ليست نصوصا قرآنية، فهي عقد للمواطنة  ينظم كل ما يتصل بقيادة الدول وشؤونها السياسية، وهي أمور  من قبيل المتغيرات وليست من قبل الثوابت، مشيرا إلى أن الباحث لم يعقد مقارنة بين فرض متغير وآخر ثابت، ولكنه أجرى علاقة بين فرضين كلاهما متغير، فلم يقارن الباحث  بين القانون والشريعة الثابتة، ولكنه قارن بين آراء الفقهاء الوضعية والدستور الوضعي.

وشدد على جواز التعديل خاصة في الدساتير التي توضع في المراحل الانتقالية، وهي أخطر مراحل التطور، ولا يمكن أن يكون له طابع الثبات، فعندما تستقر الدول تأتي التعديلات من واقع استقرار وهدوء، ما يؤكد ما ذهب إليه الباحث عندما عقد "مواطنة" مبنية على المصلحة.

من جانبه، قال أنس جعفر أستاذ القانون ومحافظ بني سويف الأسبق، عضو اللجنة المشكلة لمناقشة رسالة الدكتوراه، إن الدراسة جاءت في موعد مع القدر، مشيرا إلى أن موضوع الرسالة يعد سير من الباحث على "الأشواك".

وتابع: "اجتاز الباحث الرسالة بنجاح، رغم أن مثل هذا كان عصيا على المناقشة في الماضي".