الرياض:إغلاق المدارس الأهلية والأجنبية المضللة

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم ستشرع في تطبيق عدد من العقوبات على المدارس الأهلية والأجنبية التي تتجاوز في إعلاناتها وتصل إلى التضليل بنشر خدمات تعليمية وإنجازات غير مرخصة، حيث تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة. وقالت إن الوزارة رصدت خلال جولات مشرفي التعليم الأهلي والأجنبي وضع بعض المدارس إعلانات مخالفة دون إذن، تجاوزت فيها المصداقية في المحتوى، والتضليل على الملتحقين بها من الطلاب والطالبات، مشيرة إلى تلقيها عددا من الشكاوى من أولياء الأمور. يأتي ذلك في الوقت التي شرعت فيه المدارس الأهلية والأجنبية بالإعلان عن فتح باب التسجيل للطلاب الجدد، وذكر عدد من الخدمات والمميزات التي تقدمها، مستغلة أسوار مبانيها وإشارات المرور وسيارات النقل في الإعلانات. وأوضحت المصادر أن الوزارة شددت على المدارس الخاصة بألا تقوم بالإعلان داخل أو خارج مبنى المنشأة لأي غرض من الأغراض، سواء من خلال استخدام الإعلانات الجدارية أو المنشورات أو الوسائط الإعلانية المختلفة أو وسائل النقل المدرسية وملابس الأنشطة الطلابية، مستثنية من ذلك ما يتعلق بما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية وتربوية أو أنشطة طلابية أو منجزات موثقة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة حذرت المدارس الأهلية من وضع الملصقات الإعلانية في الشوارع دون إذن الجهات ذات العلاقة، داعية إياهم إلى الالتزام بالمصداقية التي تعزز الثقة بالمنشأة، وأن تكون جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها المنشآت والمراد الإعلان عنها مرخصة من الوزارة، وأن يكون المنجز المعلن عنه مصدقا من جهات حكومية أو خاصة معترف بها. واشترطت الوزارة عدم وضع صور لملاك المنشآت أو لشخصيات غير رسمية في داخل المنشأة أو خارجها أو في إعلاناتها التسويقية في وسائل الإعلام العامة. وكانت الوزارة قد منعت المدارس الأهلية والعالمية والجاليات من استغلال صور الشخصيات الاعتبارية أو المشاهير للدعاية والتسويق للمدارس، مشدّدة على عدم التسويق الدعائي إلا بأخذ موافقة رسمية. من جهة ثانية، منعت "التربية" منسوبيها من الإدلاء بأية تصريحات إعلامية أو نشر إعلانات في وسائل الإعلام بالتهنئة، وألزمتهم بالرجوع لإدارة الإعلام التربوي. وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن المنع يعود إلى الحد من عشوائية التصاريح لبعض منسوبي الوزارة، وعدم دقة بعض المعلومات المصرح بها، ورغبة في إيصال المعلومات بالشكل الصحيح، لافتة إلى أن المنع يشمل عدم نشر الإعلانات مذيلة بأسماء مسؤولي الوزارة وجهات عملهم، حيث رصدت الوزارة بعض التجاوزات في هذا الشأن. وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الله المسند مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لتحديد آلية واضحة في التعاون مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات الدقيقة والواضحة، مشيراً إلى أهمية وسائل الإعلام في نشر الوعي التربوي وإبراز الجهود التربوية المبذولة في الميدان التربوي. وأكد المسند في حينه أهمية عدم نشر أي إعلانات في الصحف دون الرجوع لإدارة الإعلام التربوي، مبيناً أنه في حالة وجود ما يستدعي التواصل الإعلامي مع أي وسيلة إعلامية يتم التنسيق مع الإعلام التربوي.