"المالية المصرية": تقنين 75195 معلمًا مساعدًا في 17 محافظة

أعلنت وزارة المالية عن إتاحة 75195 وظيفة معلم مساعد للمتعاقدين الحاليين بالحصة لتقنين أوضاعهم بتعديل التعاقد معهم إلى وظيفة معلم مساعد خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014، وذلك من إجمالي 79538 متعاقدا بالحصة حسبما ورد بطلب وزارة التربية والتعليم. وأشارت المالية، في بيان لها الأحد، إلى أنه سيتم تقنين أوضاع المعلمين في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، البحيرة، بورسعيد، البحر الأحمر، شمال سيناء، الشرقية، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا وأسوان. وقالت إنه سيتم مراعاة تقنين أوضاع باقي الأعداد المطلوبة والبالغ 4343 متعاقدا بالحصة، وذلك ضمن مشروع موازنة العام المالي 2014 / 2015 بمراعاة استيفاء أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والذي حدد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف التعليم. وأوضحت أنه يراعى لدى تقنين أوضاع هؤلاء العاملين أن يتم تشكيل لجنة داخل كل مديرية تعليمية يمثل فيها مديرية التنظيم والإدارة والمديرية المالية بالمحافظة بالإضافة إلى المختصين بمديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم التوجيه المالي والإداري بالمديرية تختص هذه اللجنة بالتأكد من استيفاء هؤلاء العاملين للشروط والضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وكذلك للتأكد من وجود ما يثبت سابقة تعاقده للعمل بوظيفة معلم لمدة سنة على الأقل وأنه ما زال على رأس العمل خلال العام الدراسي 2013 / 2014 مع وجود المؤيد المالي لسابقة صرف مرتبه ومكافآته خلال مدة عمله. وطالبت المالية كافة مديريات التربية والتعليم بعدم إجراء أية تعاقدات جديدة للعمل بالحصة وأن يقتصر الاستعانة بمن يقوم بالتدريس بالتعاقد على وظيفة معلم مساعد وفق الآلية والنظام الذي حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته. ووافقت على قيام مديريات التربية والتعليم بالمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، الإسكندرية، البحيرة، بورسعيد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر) بالتعاقد مع 4683 وظيفة معلم مساعد طبق الإجراءات القانونية التي تقضي بأن يتم الإعلان عن هذه الوظائف والاختيار، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته والذي حدد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف التعليم. وذكرت أنه يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على ذلك على اعتمادات (بند 3 / 10) مكافآت التدريس بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بموازنة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المعنية للعام المالي 2013 / 2014 على أن توافي وزارة المالية (قطاع موازنة الإدارة المحلية ) في موعد غايته 30 نيسان القادم بما تم صرفه على هذه التعيينات وكذا بموقف الصرف الفعلي على بنود وأنواع الباب الأول لهذه الجهات لتقرير ما يمكن اتخاذه من إجراءات.