لجنة تبحث إلزامية تدريس المقررات الوطنية في المدارس الخاصة الإماراتية

أكدت لجنة تطوير المناهج الوطنية ضرورة تضافر جميع الجهود، وتكاتف أطراف العملية التعليمية كافة، لتعزيز توجهات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى التطوير المستمر للمناهج، ولاسيما ما يتصل منها بالمقررات الدراسية التي تشكل عقل ووجدان أبناء الدولة، وتحفظ لهم قيمهم العريقة وتقاليدهم، والمتمثلة في مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للجنة، الذي عقد في أبوظبي أمس برئاسة وزير التربية والتعليم، حميد بن محمد عبيد القطامي، حيث تم استعراض مجموعة من الأعمال المهمة المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها المبادرة الرئيسة التي أقرها المجتمعون في مختبر الإبداع الحكومي الأول للوزارة، التي تقضي بإقرار نظام إلزامي لتدريس مواد "العربية والإسلامية و الوطنية " في مدارس التعليم الخاص، بحيث تكون للمواد الثلاث مكانتها التي تعكس أهميتها في الجدول المدرسي سواء داخل الصف أو الأنشطة الطلابية و الاثرائية الأخرى، وذلك تماشياً وانسجاماً مع رؤية الوزارة ورسالتها، وما تنتهجه من سياسة، تهدف إلى تعزيز منظومة القيم في نفوس طلبة المدارس الخاصة، إلى جانب المحصلة العلمية المتعلقة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وتراثها وحضارتها، وحقوق الوطن والمسؤولية الاجتماعية. وأكد وزير التربية، أن الوزارة تولي عملية تطوير المناهج جل اهتمامها لما للمناهج والمقررات الدراسية، بوجه عام من دور أساسي في إعداد الأجيال وتأهيلها للمستقبل، موضحا أن اللجنة تعمل على توجيه مناهجها الوطنية، اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، نحو تمكين أبناء الدولة من فهم قيم الولاء والانتماء، والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتنميتها في نفوسهم، ورفع مستوى وعيهم بقيم الإنتاج، والبناء وصون مقدرات الوطن، والحفاظ على مكتسباته ومواصلة إنجازاته. وقال إن غرس منظومة القيم في نفوس الطلبة هو المسار الأهم للوزارة في إكسابهم العلوم والمعارف الحديثة المتصلة بأدوات التقدم والرقي والرخاء، مؤكدا أن تعميق قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة هو ما يشكل لديهم الحافز على النهل من العلم والالتزام بالمسؤوليات التي ينبغي أن يتحملوها مستقبلا في سبيل ازدهار الدولة.