الملفات المأزومة تراوح في دوائر مقفلة وقضية النفايات أمام اختبارها الأخير

على طريقة الدوائر المقفلة في أكثر من ملف، يوغل لبنان في مساره السياسي الانحداري وسط مشهدٍ إقليمي يشي بتحولات كبيرة ولاسيما في ضوء المعطى الـ "قالِب للموازين"، المتمثّل في مؤشرات الانخراط العسكري الروسي المباشر في الملف السوري، وما يمكن أن يرتّبه من وقائع جديدة لن يكون الوضع اللبناني بمعزل عن تداعياتها.

ففي الشارع، يستمرّ "الكرّ والفرّ" بين مجموعات الحِراك المدني التي تستعدّ لموعد جديد مع تظاهرة مركزية دعت إليها عصر غد من نهر بيروت إلى "ساحة النجمة" في وسط بيروت، على أن يسبقها اليوم تحرك في ساحة "رياض الصلح"، وبين السلطة السياسية التي تُمسك بيد قرارًا حازمًا بمنْع كل مظاهر الخروج على القانون في الشارع، وتهديد مؤسسات ومقرات عامة، وتحاول باليد الأخرى سحب الذريعة الأساسية التي فجّرت الاحتجاجات، والمتمثلة بأزمة النفايات من خلال تمديد "فترة السماح لتطبيق" الخطة في شأنها الموضوعة من وزير الزارعة أكرم شهيب، "بالحوار" مع الجهات المعترضة على إقامة المطامر، في المرحلة الانتقالية الفاصلة عن تسليم زمام الملف إلى البلديات.

وفي حين واصل شهيب ومعه وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس الجمعة لقاءاتهما وأبرزها الاجتماع الذي عُقد في "البيال" مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية في عكار وناشطين بيئيين وخبراء، في محاولة لوضع خطة شهيب لمعالجة النفايات الصلبة على السكة، بدا الحِراك الشعبي أمام تحدٍ فعلي عشية تظاهرتيْه السبت وغًدا الأحد، ذلك أن مصادر سياسية رسمت انطباعًا بان هذا التحرك "خرج من تجربة تظاهرة الأربعاء بندوب في صورته لدى جمهور كبير، وبرزت إشارات إلى انفضاضه عنه وخصوصًا بعد تَصدُّر مجموعات يسارية وشيوعية المشهد على وقع تشتُّت في خريطة الأهداف لهذه الحركة، التي يؤخذ عليها أنها "كبّرت الحجر" ولامست في بعض مطالبها السياسية (مثل الثورة على النظام) حدود اللا واقعية"، من دون إغفال الرسالة المعبّرة التي شكّلها
الصدام الذي وقع قبل ثلاثة أيام، أمام وزارة البيئة بين مناصرين للرئيس نبيه بري وناشطين في المجتمع المدني، ما عزّز المخاوف من إمكان انزلاق ساحات الحِراك إلى مظاهر الفوضى والتفلت الأمني.