استقالة الحكومة

من الصعب أن تقسو فى حكمك على حكومة الببلاوى حين يكون مجيئها وذهابها فى واحدة من أصعب الفترات التى مرت بها مصر فى تاريخها المعاصر، ولكن من الصعب أيضا أن تتجاهل مشكلة أداء الحكومة وضعف حسها السياسى وتعاملها التقليدى والرتيب مع كثير من الملفات، خاصة السياسية والأمنية. صحيح أن الحكومة ضمت خبراء اقتصاديين قد يكونون هم الأهم فى مصر، والببلاوى نفسه واحد منهم، وصحيح أيضا أنها حققت تقدماً اقتصادياً ولو محدوداً أو على الأقل أوقفت التدهور، ولكنها لم تتخذ إجراءات جريئة كانت مطلوبة، خاصة أن كثيرين اعتبروا أن وجود حكومة بتفويض شعبى، وفى ظل تراجع ضغوط الأحزاب وغياب استجوابات البرلمان واضطرارها لإحداث مواءمات حزبية، كل ذلك جعلها فى وضع قادرة فيه على اتخاذ قرارات جريئة لم تقم على أى منها. الحكومة السابقة يكفيها شرف قبول تحمل المسؤولية فى وقت كان كل من يحمل علماً أو كفاءة يعتذر عن عدم المشاركة ويفضل أن يبقى متفرجاً على الأحداث، فالحكومة لم تعد لكثير من الناجحين مطمعاً وهدفاً، ومع ذلك فالببلاوى المهنى قَبِلَ رغم كبر سنه وقَبِلَ معه عدد لا بأس به من أكفأ رجال مصر، رغم أنهم كانوا يعلمون بحجم المخاطر والصعوبات، وهو أمر يستحق الإشادة والتحية. لقد ضمت الحكومة السابقة 34 وزيرا، كان من بينهم 7 حزبيين و27 خبيرا وتكنوقراط من خارج الأحزاب، وقارن الكثيرون بين كلا الفريقين، واعتبر أن أداء الوزراء القادمين من الدولة كان أفضل بكثير من وزراء الأحزاب، وهى مقارنة يمكن قبولها من حيث الشكل، إلا أنه من حيث المضمون من الصعب اعتبارها سبباً لكى نقضى على الشراكة المطلوب استمرارها بين الجانبين، أى الأحزاب ورجال الدولة، حتى تقوى الأولى وتكون قادرة فى المستقبل على بناء مؤسسات حزبية وسياسية قادرة على الحكم والإدارة. حكومة الببلاوى لم تفشل، ولكنها لم تنجح أيضا، فهى أدارت المرحلة الانتقالية بأداء انتقالى غاب عنه الجرأة والخيال، ولكن من المؤكد أيضا أن الجرأة والخيال يتطلبان ظهيراً شعبياً وتوافقاً سياسياً ومجتمعياً، وهو ما لم يكن موجوداً بأى حال. إن إقدام أى حكومة على إجراء إصلاح جراحى من أى نوع سيعنى مقاومة مجتمعية ورفضاً بيروقراطياً عنيفاً، فأى سياسة جديدة تجاه الدعم أو الطاقة أو تطوير التعليم أو إصلاح المنظومة الأمنية سيكون لها ثمن داخل الدولة وفى الشارع، ولا تستطيع حكومة غير متوافق عليها سياسيا من كل الأطراف أن تقدم عليه. من المؤكد أن شخصية مثقفة وذات تاريخ مهنى رفيع مثل الببلاوى فكرت فى حلول خارج الصندوق، ولكنها تراجعت خوفاً من غضب الشارع أو تهديد الإخوان أو إضراب فئوى يستغل الأزمة الاقتصادية لتحقيق مكاسب صغيرة بعضها غير مستحق. الابتزاز والاستباحة ثقافة يستخدمها البعض لتحقيق مكاسب فورية حتى لو جاءت على حساب مكاسب الوطن كله وأى حكومة، بل وأى نظام مهما كانت كفاءته، لن يستطيع أن يتقدم بالبلد إلى الأمام إلا إذا عرف الجميع أن هناك تضحيات عميقة يجب أن يدفعها الجميع بشرط وجود نظام يثق فيه الناس، فيقبل الناس أن يدفعوا ثمن الإصلاح والتقدم. شكراً لحكومة الببلاوى على سلامة القصد ونزاهة الفعل والأداء.