تعديل وزاري يشمل وزيري الداخلية والخارجية في موريتانيا

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، تعديلا حكوميا جرى خلاله تغيير ثلاثة وزراء، بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، وذلك بحسب مرسوم رئاسي لم يذكر دوافع هذا التغيير.
 
وبموجب المرسوم عين حمادي ولد أميمو وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لفاطمة فال بنت أصوينع التي عينت وزيرة للبيطرة، وعين أحمدو ولد عبد الله الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية البراكنة (وسط جنوب) وزيرا للداخلية خلفا لمحمد ولد أحمد راره الذي عين بموجب مرسوم رئاسي آخر مفوضا للأمن الغذائي.
 
وعين محمد الأمين ولد الشيخ، وهو نائب عن واد الناقة (جنوب) وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلفا لإزيد بيه ولد محمد محمو الذي خرج من الحكومة.
 
وجرى بموجب التعديل الوزاري تبادل أربع حقائب وزارية، إذ أصبحت لمينة بنت القطب ولد أممه وزيرة للزراعة، ومحمد ولد خونه وزيرا للتجهيز والنقل، وإبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار وزيرا للمياه والصرف الصحي، وفاطمة حبيب وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.