الحرب ترفع نسب الإجهاض وإنجاب المزيد من الأوﻻد كابوس تعيشه الأسر السورية

أصبح إنجاب الأوﻻد بالنسبة للعديد من العائلات داخل سورية مشكلة كبيرة بسبب فقدان الأمن والخوف من المستقبل والوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم؛ ما أدى لارتفاع حاﻻت الإجهاض المتعمد.

وأكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد رفعت حالات الإجهاض بشكل كبير. وأوضح أن بعض العوامل النفسية تلعب دورًا أحيانًا في إجهاض الجنين مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي طبيب أن يؤدي دورًا في إجهاض أي جنين دون أي سبب طبي يخوله ذلك باعتبار أنه أسهم في قتل نفس ولو لم يمض على تكوينه 40 يومًا، داعيا النساء الحوامل إلى عدم ارتكاب عمل الإجهاض ولو لم يمض على تكوين الجنين أيام.

وأضاف أن النزوح والفقر سببا ارتفاع حالات الإجهاض في المجتمع السوري، موضحًا أن قانون العقوبات العام السوري اعتبر الإجهاض دون أي سبب طبي جريمة وقتل نفس في أي مرحلة من مراحل تكوين الجنين. وقال: إن الكثير من حالات الإجهاض المتعمدة لا تصل إلى أروقة المحاكم لأنها ظاهرة اجتماعية، كما أن الكثير منها لا تعرف وبالتالي فإن العملية بالدرجة الأولى تنظيم في الأسرة ذاتها، مشيرًا إلى أن حالات الإجهاض كانت موجودة قبل الأزمة لكنها لم تكن ظاهرة بشكل كبير. وأكد أن سورية كانت تعد من الدول التي تعتبر فيها نسبة النمو السكاني عالية لتصل قبل الأزمة إلى 2.4، وهذا يعد بالتعابير العالمية مرتفعًا، مشيرًا إلى أن متوسط النمو يجب أن يكون 1.3 سنويًا وهذا يعتبر طبيعيًا معتبرًا أن الأزمة كان لها دور في تخفيض نسبة النمو في البلاد نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها.  لافتا إلى أن الإجهاض غير المسوغ ليس مقبولا، وأن التشريعات العالمية والعربية اعتبرتها جريمة، لكن هناك اختلافًا في مراحل إسقاط الجنين، فهناك تشريع حدد أوقاتًا يحظر فيها إسقاط الجنين كأن يبلغ عمره في رحم أمه مثلًا 4 أشهر، وهناك أخرى حددت منع إسقاط الجنين من الشهر الأول، لكنه بالمجمل هناك اتفاق على منع وقوع مثل هذه الحالات باعتبار أنها قتل روح بشرية.

وتابع العكام: هناك حالات يكون فيها الجنين مشوها خلقيا وبالتالي يكون هناك شذوذ في مسألة تكوينه؛ ما يتسبب ذلك في عملية إجهاض غير إرادية. لافتًا إلى أن بعض النساء تصيبها عقدة الذنب بعدما تتعمد إسقاط الجنين؛ وهذا ما يؤدي إلى حالة نفسية سيئة. ورأى أن نسبة كبيرة من حالات الإنجاب تكون لدى الأسر الفقيرة رغم أنها تعاني ظروفًا معيشية صعبة، في حين أن العوائل الميسورة أو شديدة الغنى فإنها تخفض من حالات الإنجاب لديها حتى إن بعضها يكتفي بولدين.