"العقد الموحد" يضبط فوضى الإيجارات والتهرب من السداد

بعد تأخر دام سنوات، شرعت وزارة الاسكان في استطلاع مرئيات المتخصصين والعموم في عقد الإيجار الموحد، الذي يستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين والوسطاء، التي توترت إلى درجة كبيرة في السنوات الأخيرة؛ ما انعكس سلبا على حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، وعزوف البعض عن التأجير للسعوديين بدعوى عدم التزام البعض منهم بدفع الإيجار.

ويذكر رئيس لجنة التقويم العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري: "العقد الموحد الإلكتروني يهدف إلى منع الإزدواجية، إذ إن العقد يربط مع برنامج "شموس" الأمني، إضافة إلى وزارات الداخلية، الإسكان، العدل، التجارة، كما أنه سيكون بمثابة سند لكافة الأطراف (المؤجر والمستأجر)، فضلا عن ضمان سداد القيمة الإيجارية بشكل منتظم وفقا لنظام سداد".

وأضاف: "الفترة الأخيرة شهدت حالة من الفوضى أثمرت عن ارتفاعات فجائية في إيجارات المباني الحديثة والقديمة؛ ما أدى إلى بروز ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة رغم الحاجة الملحة إلى فتحها لحل الأزمة الراهنة، كما أن مماطلة بعض المستأجرين في دفع الإيجارات تؤثر بالسلب على الاستثمار العقاري، وربما دفع ذلك عددا من الملاك إلى استجداء المستأجر حتى يخرج وترك الإيجار لديه؛ لذا فالعقد الموحد يضع ضوابط لشرائح الإيجارات وفقا للمنطقة والمبنى والخدمات المتوافرة ومدى القرب والبعد من مركز المدينة".

وبين المستثمر العقاري "معتصم حجاج" أن العقد الموحد سيكون استرشاديا للجميع بعد أن توفر شبكة "إيجار" قاعدة معلومات وافية عن الوحدات المتوافرة وأسعارها، بما يمكن مقارنته في الأحياء والمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في أسعار الإيجارات تفوق القدرة المالية لغالبية المستاجرين. ولفت إلى أن العقد الموحد مطلب للجميع منذ سنوات عدة من أجل ضبط الأسعار، كما سيكون له تأثير كبير على كلفة البناء وانعكاس ذلك على الاستثمار والفترة الزمنية المطلوبة لاسترداده.