الإتحاد الأوروبى بإمكانه كبح عمليات البيع على المكشوف

قضت أعلى محكمة في الإتحاد الأوروبى الأربعاء بأن الإتحاد يستطيع أن يتدخل من أجل كبح عمليات البيع على المكشوف في ظروف معينة رافضًا شكوى بريطانية تتعلق بهذا الإجراء. ويؤكد الحكم السلطات الممنوحة لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "إى إس إم أيه" في عام 2012 بالتدخل في أسواق مال الاتحاد الأوروبى لكبح عمليات البيع على المكشوف في حالات حدوث عدم استقرار مالي كبير. وفى عمليات البيع على المكشوف، يحاول المتعاملون جني أموال من خلال المراهنة على تراجع قيمة أحد الأصول. وتم تطبيق القانون في أعقاب الأزمة المالية بالاتحاد الأوروبى عندما تم إلقاء المسئولية على تلك العمليات في المساهم، في حدوث نزول حر لأسعار أسهم البنوك الأوروبية. لكن بريطانيا التي تتمتع بقطاع مالي قوي عارضت القانون وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ودفعت لندن بأن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "تتمتع بقدر كبير جدًا من السلطة التقديرية فى الأمور ذات الطابع السياسي " بما بتجاوز تدابير الاتحاد الأوروبي ويمكن ألا تعتمد على تشريع يهدف إلى تحقيق انسجام للسوق الموحدة للتكتل". غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت الشكوى، قائلة إن سلطات الهيئة محدودة بعدد من الشروط والمعايير، ووجدت المحكمة أن الهيئة يمكن أن تقيد فقط الأنشطة التى تهدد "أسواق المال أو استقرار النظام المالى للاتحاد الأوروبي" وتؤثر على دول أخرى. إضافة إلى ذلك، يمكنها فقط أن تتدخل إذا ما تقم السلطات الوطنية بالفعل بذلك. وكتبت المحكمة قائلة إن "السلطات المتاحة للهيئة محددة بدقة وقابلة للتعديل وفقًا للمراجعة القضائية"، وأضافت أن القدرة على فرض قيود مؤقتة هي أمر ضرورى من أجل حماية الاستقرار المالي وثقة السوق فى الاتحاد الأوروبي. ويرفض الحكم نصيحة المستشار القانونى بمحكمة العدل الأوروبية نيلو جاسكينين الذي قال إن سلطات الهيئة تستلزم سندًا قانونيًا أقوى، وتعد الآراء الصادرة عن المستشارين القانويين الثمانية بالمحكمة غير ملزمة لكنها دائمًا ما تكون نافذة.