"التخطيط الأردنية" تدعو لتقديم مقترحات لوثيقة الأردن 2025

طلبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي من مؤسسات المجتمع المدني “المؤسسات الاكاديمية، والنقابات المهنية والعمالية، والاحزاب السياسية”، والفاعليات الشعبية (افراد) الراغبين، بالمشاركة في اعداد تصور وثيقة الاردن 2025، إرسال اقتراحاتهم وملاحظاتهم المكتوبة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان ذلك يأتي منسجما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق وذلك باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفاعليات من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، بحيث يتضمن التصور الاقتصادي التنموي المبادئ.
ومن اهم هذه المبادئ الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي، وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية.
ويهدف التصور الى تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، وتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار.
كما يهدف الى الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، والبناء على برنامج إصلاح القطاع العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدمات.
واضافة الى ما سبق يهدف التصور الى ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات، ووضع منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائي والمائي، والتزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها لا سيما المتجدد منها وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وايجاد حلول في مجال النقل.