"الكرامة القابضة" : فرص كبيرة للاستثمارات الإماراتية في تونس

قال محمد علي شقير المدير العام لمجموعة الكرامة القابضة إن الاقتصاد التونسي يوفر فرصا كبيرة للاستثمارات الإماراتية خاصة في القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والسياحة والتجارة وغيرها.وشدد شقير على أهمية تحقيق الاستقرار وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات في تونس من أجل النجاح في جذب استثمارات أجنبية لتونس وخاصة من الإمارات والمنطقة الخليجية بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام.بحسب جريدة البيان وأشار شقير إلى أن هنالك اتجاها في تونس لرفع نسب تملك الأجانب في الشركات المحلية المدرجة في أسواق المال العالمية إلى 70%. أما بالنسبة للشركات غير المدرجة فهنالك جهود حثيثة لإدراجها بحيث تتاح للمستثمر الأجنبي تملك حصصا أكثر. - وفيما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية التونسية استثمر صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشاء الصندوق في عام 1971 حيث استثمر الصندوق ما إجماليه 200 مليون دولار في دعم مشروع المترو في تونس وفي مشروع غرس الواحات في نفطة التونسية لزراعة التمور في الجنوب الغربي لتونس وفي مشاريع سياحية عديدة في تونس ، مع توقعات بارتفاع استثمارات الصندوق في تونس في السنوات القليلة المقبلة. ومن أبرز الاستثمارات الإماراتية في تونس استثمارات مجموعة بوخاطر الإماراتية في بناء مشروع " مدينة تونس الرياضية " والذي كان قد توقف قبل اندلاع الثورة التونسية. وكانت نسبة الإنجاز في المشروع قد وصلت إلى نحو 30 % قبل أن يتجمد البناء في المشروع .. الذي استؤنف العمل فيه مجددا في 2012 طبقا لمصادر دبلوماسية تونسية. وكانت العراقيل من قبل بعض النافذين في الحكومة التونسية السابقة وراء توقف البناء في المشروع وفي مشاريع كثيرة من المنطقة الخليجية والعالم في تونس . و تتجاوز كلفته الإجمالية للمشروع 18.3 مليار درهم أي نحو 5 مليارات دولار ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 256 هكتارا تجمع بين مساحات سكنية وتجارية ومرافق رياضية يتوقع أن تسهم في جذب فعاليات رياضية دولية من مختلف مناطق العالم. ترتبط الإمارات وتونس بعلاقات تجارية متينة، فحصة الإمارات تبلغ 75٪ من إجمالي صادرات تونس للخليج، وبالتالي تعتبر الإمارات شريكا تجاريا مهما بالنسبة لتونس، فيما تنتظر تونس بعد أن وضعت أقدامها على طريق الاستقرار السياسي عودة تدفق الاستثمارات الإماراتية لأسواقها واغتنام الفرص الاستثمارية المجزية في مختلف القطاعات التونسية وعلى رأسها العقار والسياحة والزراعة والصناعة.