السعودية الثانية عربيًا في إنشاء المشروعات الصغيرة

كشفت دراسة تحليلية أصدرها مركز معلومات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة استنادًا على تقرير للبنك الدولي بعنوان "إنشاء مشروع تجاري في المملكة العربية السعودية لعام 2015" أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحتل المرتبة 49 على المستوى الدولي، حيث حصدت 69.99 نقطة من أصل 100.
 
وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، وجاءت في المرتبة 22 عالميًا من أصل 189 دولة، وحصدت 76.81 نقطة.
 
وبحسب تحليل غرفة مكة فإن تقرير البنك الدولي صنف البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعايير العشرة المذكورة، إذ احتلت المرتبة 109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، فتراوح تصنيفها ما بين 20 إلى 22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم. فيما تبوأت المملكة تصنيف عال من حيث دفع الضرائب، بما يتضمن قانون الزكاة الإسلامي، وبما أن السعودية تعتمد في إنفاقها على العوائد المالية من تصدير النفط فإن نسب الضرائب تُعد متدنية جدًا مقارنة مع الدول الأخرى والتي تعتمد بشكل كبير على الضرائب.
 
وفي جانب حماية أقليات المستثمرين، بين تحليل غرفة مكة أن السعودية تقع في المرتبة 62 بين دول العالم، مؤكدًا تميزها في قوانين دفع الضرائب (الزكاة)، حيث جاءت ضمن أفضل ثلاثة دول على مستوى العالم في دفع الضرائب.

وبحسب التقرير، فإن السعودية تحتل المرتبة الرابعة من حيث سهولة إنشاء مشروع، وهي القائمة التي تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم دولة إيران، وفي المرتبة الثالثة الأردن. ويعتمد التصنيف على سهولة أو سرعة إنشاء المشروع التجاري باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وفق متطلبات قليلة ومقبولة، مما يتيح تحقيق الرضا لدى المستثمر.