دونالد ترامب يتراجع عن فرض حدود على الاستثمار الصيني

يتراجع الرئيس دونالد ترامب، عن اقتراح لفرض قيود على الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الأميركية والصادرات ذات التقنية العالية إلى الصين، وبدلًا من ذلك، يدعو الكونغرس إلى مراجعة الحظر على الاستثمارات الصينية.

وجاء هذا الإعلان يوم الأربعاء، عقب معارك داخلية مكثفة بشأن القضية ونشر تقارير عن الحظر الوشيك على الاستثمار الصيني في بداية الأسبوع، وبدلًا من فرض حظر فوري على الاستثمار الصيني المصمم لحماية صناعات التكنولوجيا الأميركية الحساسة، قالت الإدارة إنها ستعمل مع الكونغرس لإقرار مشروع قانون سيوفر "تحسينات" لمراجعات الاستثمار الأجنبي في إطار لجنة الاستثمار الأجنبي الموجودة في الولايات المتحدة.

ورفض وزير المال، ستيفن منوشين، الذي يترأس لجنة الاستثمار، فكرة أن الإدارة قد خففت موقفها بعد رؤية الاضطرابات في الأسواق المالية، وقالت تقارير منشورة إن الإدارة على وشك الشروع في إتباع نهج أكثر صرامة، وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على تشريع تصويت غير متوازن لتعزيز صلاحيات اللجنة التي تقرر ما إذا كان الاستثمار الأجنبي سيشكل خطرًا أمنيًا على الولايات المتحدة، وأضاف أنه إذا لم يتم هذا الإجراء في النهاية من خلال الكونغرس، فستعود الإدارة إلى مراجعة السلطات المتاحة لها لحماية التكنولوجيا الأميركية الحساسة.

ومن المُرجّح أن يُنظر إلى تحرك الإدارة، بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، على أنه محاولة تصالحية لتقليل مخاطر حرب تجارية شاملة، وجاءت التعليقات يوم الأربعاء على النقيض من بيان للبيت الأبيض في 29 مايو/أيار، قال فيه إن "الولايات المتحدة ستنفذ قيودًا محددة على الاستثمار وعززت ضوابط التصدير على أشخاص وكيانات صينية فيما يتعلق باكتساب التكنولوجيا الهامة صناعيا"، وقال هذا الإعلان إن الضوابط ستعلن بحلول 30 يونيو/حزيران وسيتم تنفيذها بعد ذلك بوقت قصير.

وردًا على سؤال بشأن هذا التغيير الظاهر في الموقف، قال منوشين "المسألة ليست مسألة ما إذا كنا نركز على الصين أم أننا لا نركز على الصين"، وإنما مسألة استخدام جميع الأدوات المتاحة للتعامل مع النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما تابع أن ردود الفعل السلبية في السوق الأخيرة على التوترات التجارية المتزايدة لم تلعب دورا في قرار الرئيس.

ورفض ترامب يوم الثلاثاء، التقارير الأخيرة بأن الولايات المتحدة تعد قيود على الاستثمار، وقال إن لجنة الاستثمار بين الوكالات، والمعروفة باسم CFIUS، قدّمت الكثير من الطرق لحماية التكنولوجيا، فيما وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء، على مشروع قانون من شأنه أن يعزز القانون CFIUS وأنه من المتوقع أن يتم النظر في مشروع القانون كجزء من لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ مراجعة مشروع قانون السياسة الدفاعية المعتمدة من مجلس الشيوخ.

وأفادت الأنباء أن الجدل داخل الإدارة حول كيفية التعامل مع الصين قد أصبح مكثفا بين المتشددين الذين يحثون على اتباع نهج صارم مع الصين والمعتدلين الذين يقودهم منوشين الذين طالبوا بإتباع نهج أقل صدامية، وقال منوشين للصحافيين إن هذه الخلافات كانت مبالغا فيها وكان هناك تأييد بالإجماع للنهج الذي كشف النقاب عنه يوم الأربعاء عندما تم تقديمه إلى الرئيس لموافقته النهائية في اجتماع للبيت الأبيض في اليوم السابق.