الأمن الوطني العراقي يقرر معاملة مرتكبي الجرائم كـ" المتطرفين"

ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاربعاء، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، قضية البلاغات عن الجرائم وتمييزها عن البلاغات الكيدية، إضافة إلى مناقشة القضاء على الجريمة المنظمة ومعاملة مرتكبيها كمتطرفين. 

وذكر بيان لمكتب العبادي،  أن "رئيس الوزراء رأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وناقش المجلس تقدم القوات الأمنية في معركة قادمون يا نينوى، الجانب الأيمن، وحسم المعركة مع تأكيد الحفاظ على أرواح القوات الأمنية العراقية والمدنيين"، مبينًا أنه "تم اتخاذ مجموعة من التوجيهات التي تسهم بتحقيق الانتصار والقضاء على "داعش" سريعًا".

وأضاف البيان أنه "جرت مناقشة الإجراءات المتخذة للقضاء على الجريمة المنظمة وحماية المواطنين ومعاملة مرتكبي هذه الجريمة معاملة التطرف خصوصًا وأن البلد يخوض حربًا شرسة ضد عناصر "داعش" المتطرفة"، مشيرًا إلى أن "عدة تعليمات وتوجيهات رادعة صدرت بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين".

وتابع البيان أنه "تمت أيضًا مناقشة قضية البلاغات عن الجرائم وتمييزها عن البلاغات الكيدية، وأطلع المجلس كذلك على عدد من التقارير التي تخص الأوضاع الأمنية واتخذ مجموعة من الاجراءات بشأنها، إضافة إلى متابعة التوجيهات والقرارات السابقة".