الحكومة التونسية تعلق اجراءات "صلح" في قضايا فساد

أعلنت الحكومة التونسية الجمعة تعليق إجراءات صُلح في قضايا فساد مالي تورط فيها مقربون من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) بعدما حجبت عنها هيئة دستورية مطالب صلح تقدّم بها هؤلاء.

وأورد "المكلف العام بنزاعات الدولة" (رئيس هيئة قضايا الدولة) في بيان ان "لجنة التحكيم والمصالحة" في "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون "العدالة الانتقالية" في تونس "رفضت تمكينه من الاطلاع على المطالب" بحجة "السرية".

واعتبر المسؤول الحكومي هذا الرفض خرقا لقانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في كانون الاول/ديسمبر 2013 وأستحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال منير الشادلي المسؤول في "نزاعات الدولة" لفرانس برس "بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب ان يتضمن ملفه اعترافا مكتوبا بما اقترفه وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة اقواله واعتذارا مكتوبا للشعب التونسي