سلمان النشوان ينفي استقالة الجهاز القضائيّ في السعوديّة

نفى " المجلس الأعلى للقضاء " ما تردد عن نقص أعداد القضاة في محاكم السعودية، وأن المجلس يسعى إلى زيادة أعداد القضاة لمواجهة تزايد أعداد القضايا، مقارنة بالنمو الطبيعي للسكان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس، سلمان النشوان، في بيان له أن عدد القضاة كافٍ، وهو الأمر الذي نتج منه تقليص مواعيد الجلسات القضائية في المحاكم من أشهر إلى أسابيع، وقال: "في السابق كانت مواعيد الجلسات تصل إلى أشهر وأحياناً - مع بالغ الأسف - إلى مدة تناهز العام، فتم تقليصها إلى أقل من شهر". وأضاف: "ليس هذا فحسب، بل إن القضايا الخاصة بالأسرة تنتهي في جلسة واحدة وعلى أقصى تقدير في أسبوع واحد".

وحول تزايد عدد الاستقالات في الجهاز القضائي، أكد النشوان أن ذلك غير صحيح، وأن "الاستقالات قليلة جداً"، بل إن نسبتها قبل 10 أعوام كانت ضعف عددها العام الماضي، مشيرًا إلى أن أعضاء السلك القضائي يتطلعون إلى أن تتساوى حوافزهم المادية مع الحوافز التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وأن كاتب الضبط يتطلع لأن تكون حوافزه مساوية لزميله في هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتاً إلى أهمية تذليل العقبات أمام جهاز القضاء.

وعن الشواغر القضائية، قال أمين المجلس: "إن المجلس لا ينظر إلى شواغر الوظائف القضائية بقدر نظره لكفاءة الشاغل"، مؤكداً أن المجازفة بسرعة شغل الوظائف القضائية لها عواقب وخيمة، فهي ليست كأية وظيفة أخرى. ولفت إلى أنه نظراً لاختلاف الوظائف القضائية عن غيرها من الوظائف، وبعد تطبيق الجهاز القضائي المعايير الدقيقة في الجودة والإنجاز، والتي كان لتنظيمها أثر كبير في تسريع المعاملات، نجد أن بعض القضاة - وهم قلة - فضل الاستقالة وغادر الجهاز إلى وظائف أخرى كالمحاماة والجامعات، مبيناً أن قلة حوافز القضاة وأعوانهم لها أثر كبير يجب عدم تجاهله.

وبيّن النشوان أن الحزم في الإنجاز يرى البعض أنه لا بد من أن يكون له ما يقابله، لافتًا إلى أن القاضي السعودي من أقل القضاة عالمياً في المزايا والبدلات.