يوسف الشاهد يؤكد أن الهجرة تخضع إلى اتفاقيات مع ألمانيا

بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عددّا من الموضوعات المهمة، على رأسها ترحيل 1500 مهاجر تونسي غير شرعي في ألمانيا، ومسألة الجوار التونسي الليبي، والجوار التونسي الجزائري، إلى جانب تدارس آفاق التعاون الاقتصادي الألماني التونسي.
وأعلنت ميركل خلال مؤتمر صحافي انعقد عقب المحادثات التي جرت بحضور وفدي البلدين، في مقر المستشارة الألمانية في برلين، أنه تم التأكيد مع الجانب التونسي، على العودة الطوعية للتونسيين المعنيين بمسألة الترحيل، مع توفير فرص العمل وفتح افاق لهم في تونس ودعمهم قدر الإمكان.

وبعد أن لفتت إلى اتفاق آذار/مارس 2016 الذي ينظم مسألة الهجرة، أكدت المستشارة الألمانية على ضرورة إبرام اتفاقية توافقية جديدة لتأطير هذه المسالة، لا سيما في ظل تداعيات الأوضاع في ليبياوأشارت إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف برلين مازال يلقي بظلاله على ألمانيا وتونس التي عرفت بدورها عمليات إرهابية، مشددة في هذا الخصوص على ضرورة مزيد تبادل المعطيات الأمنية بين البلدين للقضاء على هذه الافة وتطويقها.

وأضافت في سياق متصل "أن زيارتها المرتقبة إلى تونس ستمكن من بحث مختلف المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب مسألة مواصلة دعم ألمانيا للتعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والاستثمار، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد في تونس. وأكد رئيس الحكومة، أن تونس ليست بلد عبور لللاجئين، وأنه لن يكون بها مراكز إيواء لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن مسألة الهجرة تخضع إلى اتفاقيات مع ألمانيا ومع غيرها من البلدان التي يوجد بها عدد كبير من التونسيين المهاجرين على غرار فرنسا وإيطاليا.
وتحدث الشاهد، بالخصوص عن مشروع قطب معرفي ومركز تكوين مهني تونسي ألماني، مؤكدًا أنه سيكون له دور فاعل في الاستفادة من التجربة والخبرة الألمانية في مجالي التعليم العالي والتكوين. وكان الشاهد وميركل، تحولا إلى مكان هجوم برلين الإرهابي، وتم وضع اكليل من الزهور تخليدًا لذكرى الضحايا.