الشوري الإيراني يقرُّ تعديلاً على قانون تهريب المخدرات يوصل الى الاعدام

 أقرَّ مجلس الشوري الإيراني تعديلاً على قانون تهريب المخدرات يرفع الحد الأدنى للكمية التي يتم ضبطها ويمكن أن تؤدي إلى إعدام المدان بتهريبها، ما سيفضي إلى إنقاذ حياة العديد من المهربين. ويتعين على مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون، إقرار مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور، بحسب ما أفاد موقع مجلس الشورى ووكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء.

وينص مشروع القانون الجديد على تطبيق عقوبة الإعدام بحق منتجي أو موزعي الهيرويين والكوكايين والأمفيتامين إذا تجاوزت الكمية 2 كغ، بعدما كانت 30 غرامًا حتى الآن. أما بالنسبة للمواد الطبيعية مثل الأفيون والماريخوانا، فتم رفع الكمية التي تؤدي إلى الإعدام من 5 كيلوغرامات إلى 50 كيلوغرامًا. وفي حالة إقرار هذا القانون فسيتم تطبيق التعديل بأثر رجعي، ما يعني تخفيض الأحكام الصادرة بحق جزء كبير من 5300 شخص ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.

وفي المقابل، ستظل عقوبة الإعدام تشمل المهربين الكبار الذين يتزعمون شبكات المخدرات وأولئك الذي يستخدمون القاصرين في عمليات التهريب أو يستعملون الأسلحة النارية عند قيامهم بتلك العمليات. وبالنسبة إلى غير المدرجين في هذه الفئات، سيتم تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة أقصاها السجن ثلاثين عاما مع غرامة مالية.

وأعلن الأسبوع الماضي المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للعدالة حسن نوروزي، أن كلفة الحرب على تهريب المخدرات في إيران تضاعفت تقريبا منذ 2010. وأضاف نوروزي، الذي يؤيد التعديل الجديد، أن أكثر من 6 ملايين إيراني يستهلكون المخدرات في شكل شبه منتظم، إلى درجة يمكن اعتبار 5.2 مليون منهم مدمنين. وأوضح أن العديد من القضاة الذين يؤيدون تعديل القانون أرجأوا أحكام إعدام في انتظار نتائج المناقشات في مجلس الشورى.

إلى ذلك، عارض مسؤولون في الشرطة هذا التعديل معتبرين أنه سيشجع المجرمين. تجدر الإشارة إلى أن "هيومن رايتس ووتش" قد قالت، في شهر يوليو/تموز، إنه يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق جميع عمليات الإعدام المتصلة بجرائم المخدرات، في انتظار مناقشة البرلمان لتعديلات قانون المخدرات.