منظمات حقوق الإنسان تبدي ملاحظاتها بشأن الانتخابات الكويتية

أكد أمين عام "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" علاء شلبي، مشاركة المنظمة في جهود الرقابة على انتخابات مجلس الأمة في الكويت في الفترة من 25 إلى 29 يوليو/تموز 2013، وملاحظة مجريات التصويت في يوم 27 يوليو/تموز 2013. بالتنسيق مع جمعية الشفافية الكويتية، وفي إطار الفريق العربي والدولي للرقابة على الانتخابات والذي ضم "الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات" وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. وشارك عن المنظمة كلاً من، المدير التنفيذي للمنظمة في عضوية الفريق العربي الدولي محمد راضي، ومنسق الشبكة العربية للانتخابات وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن الدكتور طالب عوض، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريتانيا ومنسق شبكة مراقبة الانتخابات في موريتانيا الأستاذ محمد الأمين ولد الكتاب، ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الدكتور مجدي عبد الحميد، ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية الدكتور عبد النبي العكري، ورئيس الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات عدنان ملكي، و أمل فانلوين من منظمة مد الجسور، وناشطون من 15 دولة عربية و3 دول أجنبية، وبالتنسيق مع رئيس جمعية الشفافية الكويتية التي نظمت أعمال الفريق العربي الدولي الدكتور صلاح الغزالي،  وكذا الفريق الوطني الكويتي المشارك في الرقابة على الانتخابات. وعقد الفريق العربي الدولي مؤتمراً صحافياً في الـ 28 يوليو/تموز لإعلان تقريره الأولي بشأن الانتخابات، والذي جاء نصه كما يلي: "البيان الصحافي للفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013 تمهيد يتوجه الفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات الفصل التشریعي الرابع عشر لمجلس الأمة بالتهنئة إلى دولة الكويت شعباً وحكومة. كما يتوجه الفريق بالشكر إلى اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات في الكويت التي أتاحت أمامه المجال للقيام بمهمة المراقبة وبحرية كاملة. كما يتوجه الفريق بالشكر لجمعية الشفافية الكويتية، الشريك المحلي للشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات على المساهمة في تنظيم زيارة وإقامة وقيام الوفد بدوره في أعمال المراقبة على مدى خمسة أيام. إن ديمقراطية وشفافية الانتخابات تعني تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية والوطنية. وقد شارك فريق عربي ودولي بمراقبة الانتخابات بين  24 و 28 من تموز /يوليو 2013، في إطار الجهود التي تقوم بها الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات مع شركائها. وتجدر الإشارة أن الفريق العربي والدولي، كان قد التقى مع وزارة الإعلام واللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وبعض المرشحين والمعارضين المقاطعين للانتخابات. وقد تشكل الوفد العربي الدولي في بعثته من 35 خبيرة وخبير من المجتمع المدني، قدموا من 15 دولة عربية وهولندا والولايات المتحدة الأميركية واليابان، وتخلل زيارتهم جولات ميدانية إلى كل الدوائر الانتخابية الخمسة، حيث دخلوا إلى ما لا يقل عن 200 لجنة انتخابية. وفي ختام اليوم الانتخابي الطويل، أصدر الفريق العربي والدولي البيان التالي والذي يتضمن أبرز ملاحظاته. وكانت الملاحظات العامة كالآتي: أولاً: الملاحظات الايجابية وهي سلاسة سير العملية الانتخابية. وتجهيز المراكز الانتخابية بالمراكز الإعلامية والصحية والمراكز الأمنية والاستراحات للناخبين. وتجهيز جميع المراكز الانتخابية لولوج ذوي الحاجات الخاصة. وقد جرت الانتخابات بشكل جيد عمومًا، حيث لاحظ الفريق تعاونًا بين وزارة العدل والداخلية التي وفرت الطاقم الأساسي لرئاسة اللجان ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز والقوى الأمنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية. وقد لفت نظر المراقبين ممارسات الجهات المنظمة والتي تنم عن احترام حق المواطنين وقيامها بالجهد المطلوب لتوفير راحتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة. كما لاحظ الفريق حسن المعاملة والتعاون من أجل توفير أفضل الظروف لنجاح العملية الانتخابية بشكل عام. وقد بينت المراقبة عن الجدية والنجاح اللذين ميزا مرحلة الإعداد المسبق للانتخابات ودقة التنظيم بحيث توفرت كافة قوائم الناخبين، والتجهيزات، الضرورية، والإرشادات، والتوجيهات اللازمة، لتوفير معظم مستلزمات حسن سير العملية الانتخابية، لاسيما التعليمات والإشارات التوجيهية المكتوبة بدقة وقوائم الناخبين وأرقام اللجان التي كانت معلقة على جدران المراكز بشكل مرئي وواضح للجميع. كما لاحظ الفريق أن التعليمات التنفيذية والتي جاءت مطابقة للقانون، تتلائم والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات ولعل أهم هذه المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها هي التالية: سرية الاقتراع، اعتماد العازل (منصة التصويت) في اللجان كافة، وكذلك الأقسام المعدة سلفًا كإجراءات أساسية تضمن سرية الاقتراع وتحرر الناخبين من ضغط المرشحين والجهات المنظمة. الإجراءات، طبق رؤساء اللجان وأعضاؤها التعليمات الواردة في القانون لجهة التأكد من أن كل الأمور في نصابها قبل افتتاح الصناديق ومن أن البيانات كافة والخطوات تجري وفق الأصول أثناء العملية الانتخابية. وأن القانون يجرم استخدام المال للتأثير على توجهات الناخبين، كما يمنع استخدام أموال الجمعيات والنقابات لدعم المرشحين، وهي إجراءات أساسية لضمان قدر من النزاهة في الانتخابات وقد سمح للمجتمع المدني ممثلاً بجمعية الشفافية الكويتية والفريق العربي والدولي بمراقبة الانتخابات. وترك المراقبون المحليون المجال مفتوحًا أمام المراقبين العرب والدوليين للقيام بدورهم بحرية وباستقلالية تامة، ما أتاح للفريق القيام بدوره بكل موضوعية ومهنية ومن دون أي تأثير لأي اعتبار أو جهة كانت. وقد سجل الفريق العربي والدولي الأداء الجيد للقوات الأمنية التي حافظت على الأمن وعلى حسن سير العملية الانتخابية وتعاونت مع رؤساء اللجان والناخبين بما يضمن المشاركة اللائقة لجميع المقترعين وبما يضمن الشفافية وحرية الاختيار. كما سجل الفريق سلامة إجراءات افتتاح وإقفال الصناديق والشروع بعمليات الفرز. ثانيا: الملاحظات على قانون الانتخابات: إن أبرز الملاحظات التي سجلها الفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات، والتي تتطلب النظر والتعديل بما يضمن المزيد من ديمقراطية وحرية الانتخابات: أنه لم يراع التوزيع العادل للناخبين في الدوائر بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 49755 في الدائرة الثانية و122529 في الدائرة الخامسة في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس) ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد وغياب المعايير الواضحة للإنفاق علي الانتخابات. وغياب المعايير الواضحة للإعلام والدعاية الانتخابية، وعلى الرغم من المذكرة 81 لعام 2011، والتي صدرت عن وزير الإعلام، أدى إلى التمييز بين المرشحين في وسائل الإعلام الخاصة، والى استمرار التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية حتى في يوم الاقتراع، من دون الالتزام بالحياد أمام المرشحين وباحترام فترة الصمت الإعلامي. وأن القانون يعتمد سنًا مرتفعًا للاقتراع والترشح، بما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقه في المشاركة السياسية، وجاءت مشاركة المرأة في عملية الترشح وكذلك في النتائج النهائية لعملية الانتخابية مخيبة للآمال، الأمر الذي يجعلنا نعيد وبقوة طرح ضرورة وجود "كوتا" نسائية كمرحلة انتقالية من التمييز الإيجابي للمرأة. ثالثا: أما الملاحظات في الإجراءات الإدارية:  تكررت ملاحظة عامة بشأن تفشي ظاهرة شراء الأصوات في مرحلة الحملات الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع، كما لاحظ المراقبون العرب والدوليون انتهاكًا متكررًا للمادة 31 "مكررة" من قانون الانتخابات والتي "تحظر إقامة الأكشاك والخيم أو أي شيء من هذا القبيل أمام لجان الاقتراع وغيرها"، حيث أن انتشار الأكشاك طيلة يوم الاقتراع إنما تعتبر انتهاكًا لهذه المادة ولحق المواطن في المشاركة بحرية ونزاهة من أجل الاختيار الحر والمستقل يوم الانتخاب، واستمرار الحملات الإعلامية والدعاية الانتخابية قبل يوم من يوم الاقتراع بما يعتبر خرق لفترة الصمت، من خلال بث المقابلات مع المرشحين والقيام بالدعاية الانتخابية والإشارة والتلميح إلى بعض المرشحين في البرامج الحوارية ومن قبل بعض المحللين السياسيين في الإعلام الخاص. والعدد الكبير للناخبين في بعض اللجان، والذي وصل أحياناً إلى أكثر من 1100 ناخب في البعض منها وتراوح المعدل الإجمالي بين 900 و1100، ما يؤدي إلى تزاحم شديد للناخبين وطول مدة الانتظار وإرهاق اللجان في حين أن المعايير الدولية توصي أن يكون عدد الناخبين الأمثل في كل لجنة لا يزيد عن 600 ناخبًا. ولم يراع بعض رؤساء اللجان مبدأ سرية الاقتراع لاسيما في طريقة وضع منصة الاقتراع أو وضع المنصتين بقرب بعضهما البعض. أو عندما سعوا لمساعدة الناخبين الأميين أو ذوي الإعاقة والمسنين، فبدلاً من مساعدتهم على تسجيل خياراتهم بصوت خافت وفق ما هو منصوص عنه في القانون، كانوا يقومون بذلك بصوت مسموع لجميع من في اللجنة لاسيما مندوبي المرشحين. كما لوحظ صعوبة استخدام منصات التصويت من قبل ذوي الإعاقة، وغياب المراقبين المحليين في معظم اللجان علماً بأن اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات قد أصدرت بطاقة للمراقبين المحليين. وكانت أبرز التوصيات التي يقترحها الفريق العربي والدولي هي التالية: - في القانون الهيئة المستقلة للانتخابات، لعل أهم معيار من معايير ديمقراطية وحرية الانتخابات هي حيادية الجهات المنظمة لها عن أي سلطة أو جهة سياسية كانت، لذلك لا بد من اعتماد هيئة مستقلة دائمة تتشكل من قانونيين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني مع الأخذ بعين الاعتبار التمثيل الجذري على جميع المستويات، وتقوم بتنظيم كامل العملية الانتخابية منذ دعوة الهيئات الناخبة إلى الإعلان عن النتائج بما في ذلك إعداد قوائم الناخبين والمرشحين. ثم إعادة النظر بتقسيم الدوائر بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد على الدوائر ويساوي الوزن التمثيلي بين كل المقاعد. وأنه لابد للقانون من أن يتضمن معايير واضحة للإعلام والإعلان والدعاية الانتخابية، وبما يكفل أفضل الأداء لوسائل الإعلام وللمرشحين والإطراف السياسية المتنافسة، ويؤمن العدالة في توزيع المساحات والأوقات الزمنية في كل الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة الحكومية والخاصة بما في ذلك الإعلانات في الصحف اليومية وفي الأماكن المخصصة. وعلى القانون أن يضع سقفًا للإنفاق الانتخابي، والذي يبدأ منذ الإعلان عن الانتخابات على أن يحدد أنواع الإنفاق المسموح بها ومصادر التمويل، بما يضمن عدالة ونزاهة وشفافية الانتخابات. ثانياً: في الإجراءات تقليص عدد الناخبين في اللجان ليتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة وهي لا تتعدى الـ 600 ناخبًا كحد أقصى وعدم السماح لمندوبي المرشحين ومؤيديهم التجول داخل المراكز حاملين بطاقات التعريف إن لم يقوموا بالترويج بشكل مباشر. وإصدار التعاميم والقرارات التوجيهية التي توحد المعايير، والإجراءات، والتدابير المعتمدة في اللجان، وفي المراكز، وعدم ترك سلطة تقريرية واسعة لرؤساء اللجان والمراكز بما يفسح المجال أمام اختلاف المعايير والممارسات أمام الناخبين والمرشحين والمراقبين والإعلام. وتطوير بطاقة الاقتراع الرسمية لتمكين جميع الناخبين بإتمام عملية الانتخاب بمفردهم، وذلك من خلال إدخال صور المرشحين ولغة "برايل". وتحديد جميع المهل المرتبطة بالترشيح وسحبه والطعون والبت فيها وذلك للحصول على قائمة نهائية للمرشحين غير قابلة للطعن قبل موعد إطلاق الحملات الدعائية للانتخابات. وإدخال بند على قانون الانتخاب ينص صراحةً على حق مشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة الانتخابات حسب المعايير الدولية لحريتها ونزاهة الانتخابات. وفي النهاية، يرى الفريق العربي والدولي أن تكرار حل مجلس الأمة الكويتي يؤثر سلبًا على فعالية وأهمية العملية الديمقراطية ويوصي بتعديل ديمقراطي للدستور يضمن وبإجماع وطني استقلالية، تكامل العلاقة بين سمو الأمير والسلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ما من شأنه تعزيز العملية الديمقراطية. كما يوصي الفريق العربي والدولي بأهمية العمل على تطوير قانون الانتخاب من خلال إجراء حوارات مجتمعية مع الفعاليات السياسية كافة والمجتمع المدني والفئات المعنية بالشأن العام للاتفاق على قانون انتخابي يعزز الممارسة الديمقراطية ويضمن أوسع تمثيل للمواطنين في مجلس الأمة. كما يوصى بإدخال إصلاحات انتخابية على القانون تضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب من خلال الـ "كوتا" النسائية وخفض سن الترشح وكذلك سن الاقتراع (18 عامًا). إن اتسام الحياة السياسية في دولة الكويت مثلها مثل باقي الدول بالتعددية والتنوع، هذه التعددية الموجودة بالفعل على أرض الواقع لم تعكس نفسها في تنظيمات وأحزاب سياسية بشكل رسمي، الأمر الذي يؤدي من وجهة نظرنا إلى تراجع وتأخر العملية الديمقراطية. إن الملاحظات التي وردت أعلاه، إن كان في المجال القانوني أو في المجال الإجرائي، لا ترتقي إلى حد التشكيك في سلامة الإجراءات وشفافية العملية الانتخابية. وفي الختام، لابد من التوجه إلى دولة الكويت حكومة وشعبًا بالتهنئة لهذا الانجاز الهام على أمل أن تجرى الانتخابات المقبلة وفق تشريعات جديدة وآليات إجرائية واضحة تأخذ بالاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها الفريق العربي والدولي والتي تنطبق مع المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات". وتأتي هذه الانتخابات بعد حل مجلس الأمة المنتخب في تاريخ الأول من كانون الأول/يناير 2012، بعد 7 أشهر من تاريخ انتخابه بحكم من المحكمة الدستورية في تاريخ 16/6/2013. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بإجراء انتخابات مجلس الأمة، السبت الموافق 27/7/2013 وأبطلت المحكمة الدستورية المرسوم بقانون رقم 21/2012 الذي تشكلت بموجبه اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي كلفت للإعداد للانتخابات العامة السابقة والإشراف عليها في مراحلها كافة. وسبق للفريق العربي والدولي في تقريره السابق الصادر بتاريخ الثالث من شباط/فبراير2012. والإشارة إلى الدور الأساسي للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في شفافية وديمقراطية الانتخابات والتوصية بتأسيسها، بينما أبقت المحكمة الدستورية على قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بموجب المرسوم الأميري بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 القاضي باقتصار صوت الناخب على مرشح واحد فقط مع الإبقاء على الدوائر الخمس كما هي بـ 10 مقاعد لكل منها.