مطالب بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب الجمركية في البلدين

أوصت مباحثات سعودية مغربية،في الدار البيضاء،بضرورة إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة المستثمرة،في البلدين من الضرائب الجمركية،مشددًة على أهمية إطلاق شركات تأمين تسهم في حركة آمنة للاستثمارات المشتركة.

وبحث مجلس الأعمال السعودي المغربي،المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في المغرب والطريقة المناسبة،لإيجاد الحل لها،والتوصية بتسهيل الإجراءات المتعلقة،بجذب الاستثمار الأجنبي،والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة،بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة من 2012 إلى 2017.

وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي،محمد الحمادي ،أن عمق العلاقات الأخوية بين المملكتين تستدعي العمل على تسهيل انسياب السلع،وإزالة بعض المعوقات التي لا تزال تثقل الميزان التجاري،بين المملكتين في الفترة الماضية.

وأضاف الحمادي،بحثنا مع عدد من المسؤولين المعنيين،وبعض الفاعلين الاقتصاديين في المغرب،كيفية العمل على حماية الاقتصاد الوطني من الرسوم الجمركية،ألا يكون هناك تمييز بين الدول،فنحن نطالب بإعفاء منتجاتنا من الضرائب، أسوة بما عليه الحال في المنتجات الأوروبية.

وتفاءل الحمادي،بمستقبل البلدين من ناحية اقتصادية واستثمارية،وزيادة التبادل التجاري البالغ أكثر من 7 مليارات دولار،مشيرًا أنه جرى الاتفاق على رفع هذه المشكلات والمعوقات حالة بحالة على صاحبة القرار،وهي وزارة التجارة الخارجية المغربية.

وأكد الحمادي،على ضرورة تنشيط وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة،والعمل على تطوير مجالات التعاون الخليجي المغربي،في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة أوجه،من بينها الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب.

وشدد الحمادي،على ضرورة تفعيل اتفاق سابق بين الطرفين يقضي إلى تأسيس شركات تأمين،مبينًا أنها حتى اليوم لم تجد طريقها إلى النور،رغم أن القطاع الخاص في الجانبين لديه الاستعداد،لتعزيز هذه العلاقات في شكل شراكات اقتصادية تنموية إستراتيجية.

ولفت الحمادي ،أن تلك التوصيات من شأنها إحداث نقلة حقيقية في شكل الشراكات وحركة الاستثمارات بين البلدين، مع الاستفادة من مخرجات الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي،الذي افتتحه رئيس الوزراء المغربي في الدار البيضاء أخيرًا.

وأوضح الحمادي،أن مجلس الأعمال المشترك، عرض مشروع المغرب الأخضر وتقديم التسهيلات للمستثمرين الزراعيين للاستثمار في المغرب،إلى جانب طرحه مشروع شركة المملكتين للنقل البحري،خلال المعرض السعودي الزراعي الذي عقد العام الماضي.