اجتماع أمني في كركوك لبحث تطبيق القرارات الاتحادية وتطهير الحويجة وداقوق

شهدت محافظة كركوك، عقد اجتماع أمني عالي المستوى، بحضور قائد قوات مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبدالغني الأسدي، والقيادي في "الحشد الشعبي" هادي العامري، لبحث أمن المحافظة، إضافة إلى الاتفاق على إطلاق عملية لتطهير مواقع لـ "الدولة الإسلامية" في الحويجة وداقوق، فيما قال أكبر سياسي سني في العراق، إنه سيؤيد حصول رئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي على فترة جديدة إذا أوفى بشروط، منها إخضاع الفصائل الشيعية المسلحة لسلطة الدولة والتوازن في العلاقات الخارجية.

وأكد النائب عن كركوك خالد المفرجي، في تصريح صحافي، أن "اجتماعًا أمنيًا عالي المستوى عُقد في كركوك بحضور الفريق الركن قوات خاصة عبدالأمير يارالله، وقيادات في جهاز مكافحة الإرهاب، وهم "الفريق الركن عبدالغني الأسدي والفريق عبدالأمير الزيدي واللواء الركن معن السعدي مسؤول ملف أمن كركوك، واللواء علي فاضل قائد عمليات كركوك، وهادي العامري عن هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف المفرجي أن "الاجتماع ناقش تعزيز أمن كركوك وتطبيق القرارات الاتحادية التي تمنع تواجد أي أجهزة أمنية غير الاتحادية في كركوك"، كاشفًا عن "الاتفاق بين القيادات الأمنية على إطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير مواقع ما زال هناك تواجد لتنظيم "داعش" فيها في الحويجة وداقوق وعدد من المواقع جنوب وجنوب غربي كركوك".
 
وبيَن المفرجي، أن "عرب كركوك ونحن كممثلين لهم نرفض عودة الأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب الكردية مرة ثانية إلى كركوك، ونحن ندعم القوات الاتحادية بجميع صنوفها لأنها تحفظ أمن كركوك ولا نريد العودة للسابق، وعرب كركوك يساندون القوات الاتحادية ويقفون خلفها لمساندتهم في دعم أمنها"، متابعًا "الجميع متفق على أن الأمن هناك مهم وجميع المكونات تعيش في أمن وسلام تحت حماية القوات العراقية الاتحادية والجميع يدعم عملها".

في المقابل، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أهالي كركوك الذين تعرضوا لـ"انتهاكات" لحقوق الإنسان إلى مراجعة مكتبها في كركوك لتسجيل شكواهم، وقال المفوض عقيل الموسوي، في بيان، إن "هذه الدعوة جاءت بناءً على الحقائق التي تم رصدها أثناء زيارتهم إلى المحافظة واللقاء بمحافظ كركوك وكالة والمسؤولين في المحافظة واللقاء بالمدنيين"، مضيفًا أن "المفوضية وجهت مكتبها في المحافظة بتكثيف أعمال الرصد واستقبال الشكاوى والتحقق وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها ، وحسب المعلومات الواردة لنا من مكتبنا في المحافظة فإن العائلات بدأت تتجه إلى المكتب لتقديم الشكوى بهذا الشأن".

وأشاد الموسوس، بمبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والاستجابة السريعة لدعوة المفوضية في إنصاف الضحايا وذوي المفقودين، مبينًا أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان سوف تكون عنصرًا فعالًا مع الحكومة في مبادرتها"، ويزور أسامة النجيفي، النائب السني للرئيس العراقي واشنطن حاليًا لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأميركية والكونغرس بشأن القضايا التي تواجه العراق مع اقتراب المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية من نهايتها.

ويجري العراق الانتخابات البرلمانية في 15 مايو/ أيار، ولم يعلن العبادي موقفه حتى الآن بشأن الترشح لفترة ثانية في رئاسة الوزراء التي تولاها عام 2014 خلفًا لنوري المالكي الحليف المقرب لإيران، إذ ينسب للعبادي الفضل في الإسراع بإعادة بناء الجيش وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل في يوليو/ تموز، بعدما كانت المعقل الرئيسي للتنظيم بالعراق، واعتمد في حملة الموصل على دعم كبير من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأشار النجيفي، في مقابلة مع "رويترز"، عندما سُئل هل سيدعم العبادي: إلى أن "هذا وارد جدًا بالطبع، لكن هذا الأمر لم يتم إلى حد الآن، نحتاج إلى مفاوضات قبل ذلك، ولكن (سياساته) هي التيار الأقرب لنا في موضوع الانتخابات المقبلة"، مضيفًا أنه ينبغي للعبادي "أن يحسم وضعه" بالنظر إلى انتمائه إلى حزب الدعوة الشيعي الذي له علاقات وثيقة بإيران، موضحًا "يجب أن يخرج من هذه المظلة إلى المظلة الوطنية وممكن أن يحصل على تأييد كبير من أوساط الشعب العراقي".
 
وأردف النجيفي قائلًا "نحن ندعمه لكن ليس بدون شروط، لابد من اتفاق سياسي مبني على المصالح المشتركة للعراقيين والخروج من الطائفية السياسية، والسيطرة على السلاح والعلاقات الدولية المتوازنة. لدينا منهج كامل إذا اتفقنا عليه ممكن أن نكون سويًا"، وخص بالذكر قوات الحشد الشعبي الشيعية المدعومة من إيران، ووصفها بأنها واحدة من أكبر التحديات في عراق ما بعد الدولة الإسلامية، قائلًا إنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات قبل سيطرة الحكومة على أسلحتها.

وتشكلت قوات الحشد الشعبي بعدما دعا المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني العراقيين إلى الدفاع عن بلادهم بعد أيام من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، وأدت دورًا كبيرًا في حماية بغداد وصد التنظيم لكنها خلقت مشاكل للحكومة، ويرتبط الكثير من فصائل الحشد الشعبي بصلات مع إيران وتتمتع بنفوذ عسكري وسياسي كبير.
 
ووعد العبادي بالسيطرة على الفصائل لكنها مهمة شاقة، ويقول مسؤولون عراقيون وغربيون إنه لا يستطيع مواجهتها بشكل مباشر، وأقر البرلمان قانونًا في أواخر العام الماضي يحول قوات الحشد الشعبي إلى فيالق عسكرية منفصلة.

ونوه النجيفي، قائلًا "طبعًا هذا سيشكل تهديدًا للاستقرار في العراق إذا لم يتم السيطرة على هذا السلاح وضبطه ودمجه في القوات المسلحة، ممكن أي عملية خلاف سياسي تتحول إلى مواجهة عسكرية...الطريق السليم الوحيد هو ضم هذه القوات إلى القوات المسلحة والسيطرة عليها"، مردفًا "من غير المعقول أن نجري انتخابات في ظل السلاح المنتشر بهذه الكثافة أو في ظل نزوح ملايين الناس عن ديارهم أو عدم قدرتهم على العودة. هذه ستشوه الانتخابات".

وعند سؤاله هل لدى حكومة بغداد إرادة لسحب الفصائل من المدن العراقية، أجاب النجيفي قائلًا "أنا حقيقة أعتقد أن هذا هو الأمر الطبيعي، ولكن هم أصحاب نفوذ في بغداد...الحشد ودوره وتأثيره في الدولة كبير جدًا، ومن غير السهل أن يلزمهم رئيس الوزراء بشيء خارج توجهاتهم"، فيما أعلن العبادي النصر على الدولة الإسلامية في الموصل في الصيف بعد معركة دامت أشهرًا عقب ثلاثة أعوام من سيطرة التنظيم على المدينة، وجعلها مركزًا للخلافة التي أعلنها وقال إنها ستسيطر على العالم.

واختتم النجيفي، إن الموصل ستحتاج إلى 30 مليار دولار لإعادة بناء المدينة وبنيتها التحتية، موضحًا بقوله "التقديرات تشير إلى أن 70 في المئة تقريبًا من المدينة قد دمر أو تضرر بشكل كبير، والبنية التحتية ووسائل الحياة، والمياه والطاقة والمستشفيات كلها مدمرة".