اقرار قانون اسرائيلي يرغم المنظمات غير الحكومية على كشف تمويلها

اقر البرلمان الاسرائيلي قانونا خلافيا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الاكبر من تمويلها من حكومات اجنبية، التصريح عنه رسميا، في خطوة فسرت على انها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة.

وانتقد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء المصادقة على القانون قائلا انه قد "يقوض" القيم المشتركة بين الاتحاد الاوروبي والدولة العبرية.

ويقول منتقدو القانون انه يشكل انتهاكا لحرية التعبير، ويكشف اسلوب صياغته انه سيستهدف بشكل رئيسي الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان.

واقر القانون الذي قدمه مسؤولون من اليمين بغالبية 57 صوتا مقابل 48 في وقت متأخر من ليل الاثنين بعد مناقشات طويلة.

وجاء في مقدمة القانون انه يهدف الى "معالجة ظاهرة المنظمات غير الحكومية التي تمثل مصالح اجنبية لدول اجنبية، فيما تتحرك تحت ستار منظمات محلية تدعي خدمة مصالح الاسرائيليين".

واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان الهدف من القانون هو "منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول اجنبية في شؤون اسرائيل الداخلية من خلال تمويل منظمات غير حكومية من دون علم الراي العام الاسرائيلي".

وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك بعد التصويت النهائي في البرلمان "خلافا لادعاءات اليسار، فان المصادقة على القانون ستزيد الشفافية، وتساهم في خطاب يعبر عن الراي العام الاسرائيلي وتعزز الديموقراطية".

وندد زعيم المعارضة اسحق هرتزوغ بالقانون الذي وصفه بانه "براعم الفاشية التي تزهر في اسرائيل".

وقال ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة للكتلة العربية في الكنيست الاسرائيلي، ان القانون يهدف الى "ترهيب" المنظمات الناشطة من اجل "المساواة" في معاملة العرب.

وقالت صحيفة هارتس اليسارية الاسرائيلية ان القانون سيطبق على نحو 27 منظمة، 25 منها تعتبر تابعة لليسار.

ومع ان القانون لا يشير تحديدا الى المنظمات اليسارية، فان هذه المنظمات هي المعنية اكثر من غيرها، لان العديد منها يتلقى تمويلا من الخارج بما في ذلك من حكومات اوروبية. 

اما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون اذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال اعمال اميركيين.

من جهته، راى الاتحاد الاوروبي ان القانون قد يلحق ضررا بالديموقراطية الاسرائيلية.

وقال الاتحاد ان "اسرائيل تتمتع بديموقراطية حيوية وحرية تعبير ومجتمع مدني متنوع يشكل جزءا لا يتجزأ من القيم"، مؤكدا ان "القانون الجديد قد يقوض هذه القيم".

واعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلق" فرنسا من القانون، مؤكدا ان "المنظمات غير الحكومية تلعب دورا اساسيا في الحياة الديموقراطية".

وكانت السفارة الاميركية اعربت في السابق عن قلقها ازاء هذا القانون ونددت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان بالقانون، واصفة اياه ب"الانتهاك الصارخ لحرية التعبير".

وكانت صيغة سابقة للقانون تنص على الزام ممثلي المنظمات غير الحكومية المشمولة بالقانون بوضع شارة خاصة تشير الى ان منظمتهم ممولة من دولة اجنبية معينة والتصريح عنها اثناء مداخلاتهم امام لجنة في الكنيست.

وقالت الحركة في بيان ان القانون "مصمم خصيصا لاستهداف منظمات السلام وحقوق الانسان فقط، والهدف الفعلي من وضعه هو توجيه الخطاب العام الاسرائيلي بعيدا عن الاحتلال واسكات المعارضة لسياسات الحكومة".

وتعهدت "السلام الان" تقديم التماس ضد القانون الى المحكمة العليا الاسرائيلية، وهي اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية.

من جانبها، رات هيومن رايتس ووتش انه "لو كانت الحكومة الاسرائيلية قلقة حقا على الشفافية، لطلبت من كافة المنظمات غير الحكومية اعلان مصادر تمويلها للجمهور، وليس فقط تلك التي تنتقد سياسات الحكومة".

ومن المنظمات الحقوقية البارزة التي سيستهدفها القانون بالاضافة الى السلام الان ، منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، و"كسر الصمت" التي تجمع شهادات لجنود شاركوا في عمليات عسكرية في الاراضي الفلسطينية، بالاضافة الى منظمة "عدالة" التي تعنى بحقوق الاقلية العربية في اسرائيل.

اقر البرلمان الاسرائيلي قانونا خلافيا يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى القسم الاكبر من تمويلها من حكومات اجنبية، التصريح عنه رسميا، في خطوة فسرت على انها تستهدف المنظمات اليسارية التي تنتقد الحكومة.

وانتقد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء المصادقة على القانون قائلا انه قد "يقوض" القيم المشتركة بين الاتحاد الاوروبي والدولة العبرية.

ويقول منتقدو القانون انه يشكل انتهاكا لحرية التعبير، ويكشف اسلوب صياغته انه سيستهدف بشكل رئيسي الجمعيات اليسارية المناهضة للاستيطان في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان.

واقر القانون الذي قدمه مسؤولون من اليمين بغالبية 57 صوتا مقابل 48 في وقت متأخر من ليل الاثنين بعد مناقشات طويلة.

وجاء في مقدمة القانون انه يهدف الى "معالجة ظاهرة المنظمات غير الحكومية التي تمثل مصالح اجنبية لدول اجنبية، فيما تتحرك تحت ستار منظمات محلية تدعي خدمة مصالح الاسرائيليين".

واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان الهدف من القانون هو "منع قيام وضع عبثي تتدخل فيه دول اجنبية في شؤون اسرائيل الداخلية من خلال تمويل منظمات غير حكومية من دون علم الراي العام الاسرائيلي".

وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك بعد التصويت النهائي في البرلمان "خلافا لادعاءات اليسار، فان المصادقة على القانون ستزيد الشفافية، وتساهم في خطاب يعبر عن الراي العام الاسرائيلي وتعزز الديموقراطية".

وندد زعيم المعارضة اسحق هرتزوغ بالقانون الذي وصفه بانه "براعم الفاشية التي تزهر في اسرائيل".

وقال ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة للكتلة العربية في الكنيست الاسرائيلي، ان القانون يهدف الى "ترهيب" المنظمات الناشطة من اجل "المساواة" في معاملة العرب.

وقالت صحيفة هارتس اليسارية الاسرائيلية ان القانون سيطبق على نحو 27 منظمة، 25 منها تعتبر تابعة لليسار.

ومع ان القانون لا يشير تحديدا الى المنظمات اليسارية، فان هذه المنظمات هي المعنية اكثر من غيرها، لان العديد منها يتلقى تمويلا من الخارج بما في ذلك من حكومات اوروبية. 

اما المنظمات اليمينية ولا سيما تلك التي تدعم احتلال الضفة الغربية والاستيطان، فهي غير مشمولة بالقانون اذ تعتمد على الهبات الخاصة، ولا سيما من رجال اعمال اميركيين.

من جهته، راى الاتحاد الاوروبي ان القانون قد يلحق ضررا بالديموقراطية الاسرائيلية.

وقال الاتحاد ان "اسرائيل تتمتع بديموقراطية حيوية وحرية تعبير ومجتمع مدني متنوع يشكل جزءا لا يتجزأ من القيم"، مؤكدا ان "القانون الجديد قد يقوض هذه القيم".

واعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلق" فرنسا من القانون، مؤكدا ان "المنظمات غير الحكومية تلعب دورا اساسيا في الحياة الديموقراطية".

وكانت السفارة الاميركية اعربت في السابق عن قلقها ازاء هذا القانون ونددت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان بالقانون، واصفة اياه ب"الانتهاك الصارخ لحرية التعبير".

وكانت صيغة سابقة للقانون تنص على الزام ممثلي المنظمات غير الحكومية المشمولة بالقانون بوضع شارة خاصة تشير الى ان منظمتهم ممولة من دولة اجنبية معينة والتصريح عنها اثناء مداخلاتهم امام لجنة في الكنيست.

وقالت الحركة في بيان ان القانون "مصمم خصيصا لاستهداف منظمات السلام وحقوق الانسان فقط، والهدف الفعلي من وضعه هو توجيه الخطاب العام الاسرائيلي بعيدا عن الاحتلال واسكات المعارضة لسياسات الحكومة".

وتعهدت "السلام الان" تقديم التماس ضد القانون الى المحكمة العليا الاسرائيلية، وهي اعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية.

من جانبها، رات هيومن رايتس ووتش انه "لو كانت الحكومة الاسرائيلية قلقة حقا على الشفافية، لطلبت من كافة المنظمات غير الحكومية اعلان مصادر تمويلها للجمهور، وليس فقط تلك التي تنتقد سياسات الحكومة".

ومن المنظمات الحقوقية البارزة التي سيستهدفها القانون بالاضافة الى السلام الان ، منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، و"كسر الصمت" التي تجمع شهادات لجنود شاركوا في عمليات عسكرية في الاراضي الفلسطينية، بالاضافة الى منظمة "عدالة" التي تعنى بحقوق الاقلية العربية في اسرائيل.