الاعدام لستة متهمين في مجزرة مدرسة بيشاور الباكستانية

اعلن الجيش الباكستاني في بيان الخميس ان محكمة عسكرية لمكافحة الارهاب حكمت باعدام ستة رجال متورطين في الهجوم الذي شنته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور في كانون الاول/ديسمبر ما ادى الى سقوط اكثر من 150 قتيلا.

وكانت باكستان انهت في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد هذا الهجوم تعليق تنفيذ احكام الاعدام المطبق منذ سنوات وسمحت بانشاء محاكم لمكافحة الارهاب يديرها العسكريون لمحاكمة مدنيين.

ومنذ ذلك الحين نفذت احكام الاعدام في حوالى مئتي محكوم مسجونين في البلاد. وعبرت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان عن ادانتها هذه الاعدامات لكن ذلك لم يدفع اسلام اباد الى تغيير موقفها.

واثار انشاء محاكم عسكرية قال محامون باكستانيون ان طريقة عملها "غير واضحة" و"سرية"، جدلا حادا في البلاد قبل ان تؤكد المحكمة العليا الاسبوع الماضي شرعيته شرط ان يتمتع المحكومون بحق الطعن في الحكم.

وبعد اسبوع من قرار المحكمة العليا اعلن الجيش احكام الاعدام لستة مدنيين مرتبطين بشكل او بآخر بالهجوم وعلى رجل سابع ادين بهجوم اودى بحياة جنود باكستانيين في كراتشي.

وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على شخص ثامن متورط في هجوم بيشاور ايضا.

وفي قضية الهجوم على مدرسة في بيشاور، تضمن البيان اسماء الذين صدرت عليهم الاحكام ووصف مقتضب لكيفية مشاركة كل منهم بمهمات مثل جمع تبرعات ونقل او ايواء انتحاريين للهجوم.

وقال الجيش في بيان ان المحكومين يمكنهم استئناف الاحكام وان "اعترفوا بجرائمهم امام القاضي". لكن لم يؤكد اي مصدر مستقل هذه المعلومات اذ ان المحاكم العسكرية تجري محاكماتها في جلسات مغلقة.

وبين المحكومين الستة بالاعدام في قضية هجوم بيشاور حضرت علي العضو في جماعة جهادية الذي اعترف بانه جمع تبرعات مالية للهجوم على المدرسة العامة للجيش في كانون الاول/ديسمبر الماضي ولدوره في قتل 23 من افراد القوات الخاصة في الماضي.

واوضح الجيش ان الاحكام صدرت على المدانين الخمسة الآخرين "لتورطهم" في هجوم بيشاور وعمليات نفذوها في الماضي ضد الجيش.

وهي المرة الثانية التي تصدر فيها المحاكم العسكرية لمكافحة الارهاب قرارات منذ انشائها.

وكان الجيش الباكستاني اعلن في تغريدة على موقع تويتر في نيسان/ابريل ان احكاما بالاعدام فرضت على ستة "ارهابيين".

وكانت باكستان جمدت تنفيذ احكام الاعدام في العام 2008. لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا اثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) واوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول/ديسمبر الماضي ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار/مارس.

ودان الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذه السياسة الجديدة، لكن ذلك لم يمنع الحكومة الباكستانية من تنفيذ احكام بالاعدام شنقا في حوالى 180 مدانا من اصل حوالى ثمانية آلاف في السجون الباكستانية.

 وينتقد المدافعون عن حقوق الانسان خصوصا استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، وعدم احترام حقوق الدفاع، والتوقيفات والاعتقالات والاعدامات السرية على هامش هذا النظام القضائي.

واطلقت باكستان في حزيران/يونيو العام الماضي عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي القاعدة وحركة طالبان في المناطق القبلية في شمال غرب البلاد. وتكثفت العملية في كانون الاول/ديسمبر، بعد هجوم بيشاور.

المصدر أ.ف.ب