مجلس القضاء السعودي يناقش تعديل قواعد رؤساء المحاكم

يناقش المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، واحتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة لما تقتضيه مصلحة العمل، إلى جانب اعتماد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى النظر في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثًا.

ويعقد المجلس اجتماعه الـ 13 برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أعضاء المجلس.

وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان : إن المجلس سيناقش الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، و التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات، الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة و الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل والتعيين وغيرها .

وتضمنت هذه البنود عددًا من الموضوعات، منها: النظر في ما ورد للمجلس بشأن ما انتهت إليه دراسة مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم ودراسة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، ودراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها .

كما سيتم دراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة لما تقتضيه مصلحة العمل، و دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان والإطلاع على ما تم بشأن دراسة موضوع انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها.

ويطلع المجلس على محضر نتائج الوقوف على محاكم منطقة نجران، و التقرير السنوي لإدارة القضايا، إلى جانب النظر في الخطة السنوية التكميلية للتفتيش القضائي على أعمال القضاة لعام 1435هـ والنظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم، والنظر في اعتماد حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى النظر في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثًا.