"تحقيق النزاهة" تعلن فتح 66 قضية فساد ضد مسؤولين عراقيين

أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة في دعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، فيما أكدت أن بعضهم نوّاب لا يمكن إحالتهم إلى محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة.

وذكر قاضي المحكمة الأول محسن فاضل في تصريح صحافي ، أن "66 قضية مفتوحة حاليًا بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة المستوى تتعلق بتهم فساد".

وتابع فاضل أن "قسمًا من المتهمين تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم"، مبينًا أن "بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب".

وأشار قاضي النزاهة إلى أن "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم".

ونوّه فاضل إلى أن "الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة، أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات".