العراق يوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع "العدالة الجنائية"

وقع وزير التخطيط سلمان الجميلي في مقر الوزارة في بغداد، الأربعاء، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق السفيرة يانا هيبا شكوفا، اتفاقية لتمويل مشروع "دعم الحكم الرشيد والعدالة الجنائية" بكلفة 27 مليون يورو.

ونقل بيان للوزارة ورد إلى "العرب اليوم" عن الجميلي قوله،على هامش توقيع الاتفاقية، أن "الاتفاقية تتضمن تمويل الحكم الرشيد والعدالة الجنائية والتنمية المحلية"، كاشفا أن "الاتحاد الأوروبي سيقدم منحة مالية بمقدار 27 مليون و875 ألف يورو".

وبين أن "هذه المنحة ستنفذ مشروع دعم العدالة الجنائية ومشروع أوضاع المعتقلين بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل بالإضافة إلى الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب فضلا عن جميع المؤسسات ذات العلاقة المعنية بهذا الشأن".

وأشار الجميلي إلى أن "مشروع التنمية المحلية سينفذ من قبل الحكومات المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط".

من جانبها عدت السفيرة يانا هيبا شكافا توقيع هذه الاتفاقية بأنه يمثل "تعاونا مهما بين العراق والاتحاد لأنها تركز على قضايا مهمة تتناول العدالة الجنائية والتنمية المحلية". بحسب البيان.

وأضافت أن "وزارة التخطيط من الوزارات المهمة جدا لعملية التنمية والتقدم والتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية العراق".

وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي يقدم تقريبا 120 مليون يورو لعملية التنمية والتقدم في العراق من خلال ثلاثة أجزاء، الأول التربية والتعليم العراقي، أما الثاني فهو حكم الإرشاد وسيادة القانون، بينما الثالث يتضمن مجال الطاقة".

وتابعت أن الأهم من هذه المواضيع "مساعدة أوروبية في تطوير وتكوين قدرات في مجال سيادة القانون وحكومة الإرشاد والعدالة الجنائية".

وأوضحت أن "المنحة المقدمة للحكومة العراقية 27 مليون يورو ستقدم لوزارة العدل وإلى تطبيق اتفاقية دولية لحماية حقوق الانسان لجميع الشعب العراقي".

مبينة "وجود تعاون يومي مع وزارة الداخلية في تدريب الشرطة العراقية (الاتحادية، المحلية)"، منوهة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يقدم التعاون في إطار تطوير قدرات العدالة الجنائية مع دائرة الإصلاح العراقي (إدارة السجون) فضلا عن تكوين قدرات للحكومة المحلية".

وأبرزت المسؤولة الأممية "وجود قانون جديد سيطبق في المحافظات العراقية في الأول من آب/أغسطس المقبل"، مؤكدة "تقديم المساعدة للحكومة العراقية ولجميع المحافظات لتطوير القدرات في عملية الدعم المركزي والقدرات المحلية فيها خاصة المحافظات التي كانت تحت سيطرة "داعش" مثل ديالى، وصلاح الدين والأنبار".