توني بلير يطالب بتسريع عملية إعادة إعمار غزة

دعا ممثل اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، صباح اليوم الخميس الى تسريع عملية اعادة اعمار غزة في تقريره عن الوضع السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على عدم وجود أفق سياسي ملموس للتوصل الى حل بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

وكتب بلير في التقرير، قبل اجتماع لجنة الاتصال المعنية بالقضية الفلسطينية في بروكسل في 27 مايو الجاري، عن الوضع السياسي والاقتصادي في فلسطين، اضافة الى تحديث المعلومات عن عمل المكتب لدعم النمو الاقتصادي وبناء المؤسسات الفلسطينية.

وأكد التقرير على تعثر العملية السياسية بعد أكثر من عام على انهيار المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا الى عدم وجود أفق سياسي ملموس للتوصل الى حل بين الجانبين، ومؤشرات قليلة على بدء الحوار الجدي بين اسرائيل والفلسطينيين في القريب.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لاحداث تغيير ايجابي ملموس في أنحاء الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وبالتالي خلق بيئة داعمة نحو استئناف المفاوضات.

وأكد تقرير مكتب ممثل اللجنة الرباعية على الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا الى أنه لايزال يعتمد بشكل كبير على إسرائيل. 

وأوضح أنه بينما أن الأفق السياسي الإيجابي ضروري لبناء الثقة الاقتصادية، فان تعزيز الاقتصاد أمر حيوي لزيادة قدرة الحكومة الفلسطينية على ادارة شؤونها الاقتصادية الخاصة بها بما يتماشى مع الأهداف الإنمائية، مضيفا أن ذلك يتطلب تنفيذا أفضل للاتفاقيات القائمة (وخاصة بروتوكول باريس)، والارتقاء بها عند الحاجة، وفي نهاية المطاف استبدالها مع نظام تجارة بديلة يمكن أن تفيد كلا من الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي على المدى الطويل.

وشدد التقرير على بطء وتيرة إعادة إعمار غزة، قائلا "إن الوضع في غزة لا يزال غير مستدام بعد تسعة أشهر من انتهاء النزاع الأخير في قطاع غزة الماضي.
وذكر أنه في حين أن آلية إعادة إعمار غزة شهدت بالفعل حصول عشرات الآلاف من سكان القطاع على مواد البناء، إلا أنه بالنسبة للكثيرين فان عملية إعادة الإعمار لا تسير بسرعة كافية وهو ما يتسبب في مزيد من الاحباط.

وأكد تقرير مكتب ممثل اللجنة الرباعية الدولية على أهمية الحلول الفورية للقطاع، وخاصة المتعلقة بالمأوى والطاقة والمياه، محذرا من أنه بدون تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، لن يكون هناك انتعاش مستدام وإعادة تطوير لقطاع غزة. 

وذكر التقرير يجب على جميع الأطراف تحمل مسؤوليتهم فورا لاخراج غزة من حالة الجمود المستمر، بما في ذلك حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والجهات المانحة التي تعهدت بتقديم المساعدات في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014."

وأشار التقرير الى عملية المصالحة المتعثرة بين حركتي فتح وحماس، مشددا على أنه طالما أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست موجودة على الأرض في غزة لن يكون هناك أي تحسن كبير في الوضع، مؤكدا على أن الوجود الفعال والملموس للسلطة الفلسطينية في غزة هو أيضا شرط أساسي للعديد من الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم أموال في مؤتمر القاهرة.

وطالب التقرير بتعزيز دور الأمن والشرطة وسيادة القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما وجه انتقادات الى التقدم المحدود بشأن حرية الحركة والتنقل في غزة، رغم بعض التطورات الايجابية والقرارات التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية في هذا الشأن.

كما تناول التقرير الصعوبات التي تواجه الحصول على الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية، حيث لا يزال هذا الأمر يمثل عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا الى أنه لا يزال هناك بعض الإمكانات غير المستغلة في المناطق "أ" و "ب" في الضفة الغربية، حيث برنامج التسجيل العقاري المعجل شأنه أن يساعد على خفض تكاليف التنمية.

وترأس النرويج، المؤتمر التنسيقي لمساعدات الدول المانحة الذي ينعقد مرتين في العام الواحد، ويبحث التطورات المالية في السلطة الفلسطينية واحتياجاتها المالية، برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.