الرئيس الفلسطيني يقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية

قرَّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت تشكيل لجنة وطنية برئاسة كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات لمتابعة العمل مع محكمة الجنايات الدولية في ملف ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين.

وأصدر الرئيس عباس مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل اللجنة بناءً على توقيع صكوك الانضمام إلى مجموعة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، لاسيما صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن إيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مسؤولي الاحتلال في جرائم حرب محتملة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وتنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة وطنية عليا تسمى "اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية"، وتشكل بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة.

وتلتزم اللجنة بإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقدمها دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية يرأسها وزارة الخارجية, وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص, ولها الاستعانة بمن تراه مناسبًا, فضلًا عن تشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.

وتواصل المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة, ومستشارين قانونيين, ومحاميين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتتابع اللجنة الوطنية العليا, الاتصالات مع مؤسسات المجتمع المدني, إقليميًا, ودوليًا, وتضع خطة إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.

وترصد موازنة خاصة بناء على خطة تقدمها اللجنة الوطنية العليا للرئيس, وفقا لحاجات العمل, وتقدم اللجنة الوطنية العليا تقارير دورية للرئيس حول أعمالها.

وتجتمع اللجنة الوطنية العليا كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيسها الدكتور صائب عريقات، في مقر وزارة الخارجية، وعضوية محمود إسماعيل، والدكتور حنان عشراوي، و الدكتور نبيل شعث، وجميل شحادة، والدكتور أحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، وأمال حمد، وقيس أبو ليلى، والدكتور مصطفى البرغوثي، وبسام الصالحي، وزهيرة كمال، وحسن العوري، والدكتور مجدي الخالدي.

وأمين مقبول، وشوقي العيسة، والدكتور غسان الخطيب، فضلًا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ووزارة العدل، وماجد فرج، وزياد هب الريح، وحازم عطا الله، ونضال أبو دخان، والنائب العام، ونقيب المحاميين، ونقيب الصحافيين، والدكتور غازي حمد، وخالدة جرار، ومحمد حوراني، والدكتور ممدوح العكر، وراجي الصوراني، وعصام يونس، وشعوان جبارين، والدكتور جاد إسحاق، والمحامي رجا شحادة، ومحمد حسين الصيفي.