إسماعيل قوادرية يطالب بتصحيح اختلالات الموازنة

كشف القيادي في حزب العمال الجزائري، والنائب في البرلمان الجزائري، إسماعيل قوادرية، أن نواب التشكيلة السياسية في البرلمان قرروا مراسلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومطالبته بإجراء قراءة ثانية على نص مشروع قانون الموازنة لعام 2017، مشيرًا إلى المعارضة البرلمانية، التي تطالبه بسحب مشروع قانون التقاعد، الذي فجر جدلًا واسعًا في الساحة منذ تاريخ الإعلان عنه.

ولم يستبعد إسماعيل قوادرية، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، إمكانية تكرار نواب حزب العمال الجزائري، لسيناريو 2005، وحينها تمكن النواب من جمع أكثر من مليون توقيع لمطالبة الرئيس بالتراجع عن تمرير نص مشروع خصصة شركة سونطراك الجزائرية، قائلًا إن الرئيس تجاوب مع التوقيعات وسحب نص المشروع، وإن قيادات حزب العمال ستشرع في جمع التوقيعات لمطالبة الرئيس الجزائري، بالتراجع عن القرارات "الخطيرة"، التي تضمنها مشروع قانون الموازنة، من خلال الشروع في إعداد قانون موازنة تكميلي لعام 2017، يتم تمريره خلال العهدة البرلمانية المقبلة.

وذكر القيادي في حزب العمال الجزائري، أن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، أعطت تعليمات لقيادات الحزب على مستوى المحافظات، بالنزول إلى الشارع، وتنظيم وقفات، يشارك فيها نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني، بغرض توعية المواطنين، وشرح تداعيات نص المشروع، وستقوم قيادات الحزب بتوزيع جريدة التشكيلة السياسية المعنونة بـ"أخوة" والتي رصدت بالتفاصيل قرارات الحكومة الأخيرة، ومواقف حزب لويزة حنون منها بالدرجة الأولى، مضيفًا أن هذه الوقفات تندرج ضمن نشاطات الحزب التقليدية في كل محافظات الوطن، ولا علاقة لها بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها نيسان/أبريل المقبل.

وتطرق المتحدث في هذا السياق، للحديث عن موقف الحزب من التشريعيات المقبلة، قائلًا إن التشكيلة السياسية ليس لديها أي مشكلة في الحديث عن الانتخابات المقبلة، لكن هذا الأمر يعدّ هامشي بالنسبة لها، لأن هناك ما هو أخطر من هذه المسألة، كمشاريع القوانين التي أحيلت على البرلمان الجزائري.

وعاد من جهة أخرى، النائب في البرلمان الجزائري، للحديث عن مشروع قانون التقاعد، قائلًا إن المعارضة البرلمانية طالبت، خلال جلسة المناقشة، بسحب المشروع والتجاوب مع مطالب الطبقة العاملة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعتبر إجحاف في حق العديد من الفئات العمالية وظلمًا لها، مشيرًا إلى أن نص هذا المشروع استمد قرارته من اجتماع الثلاثية الذي جمع الحكومة الجزائرية، وأرباب العمل والمركزية النقابية، ولم يأخذ  بعين الاعتبار مكتسبات العمال الجزائريين، خاصة أولئك الذين يشتغلون في أماكن شغل صعبة وخطيرة.

واتهم النائب عن حزب العمال الجزائري، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يقوده عبد المجيد سيدي سعيد، بتقديم صك على بياض للحكومة الجزائرية، دون استشارة النقابات والقواعد النضالية.