مسؤولون جدد يؤكدون العمل على تحقيق التطلعات ومواكبة التنمية

أكد عدد من المسؤولين الذين تم تعيينهم في مناصب جديدة بناء على الأوامر الملكية التي صدرت الجمعة، أنهم سيعلمون على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة للنهوض بمسيرة التنمية، وتوفير أفضل الخدمات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وعبروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد على ثقتهم الغالية.  

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشهّيب أن خدمة الوطن في مختلف المجالات هي التاج والوسام الأغلى لكل من يعمل في أجهزة الدولة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في إنجاز الأعمال على أكمل وجه والسير بهذا الوطن الكبير نحو مستقبل زاهر.

وعبر نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، التي لا تقدر بثمن، راجيا أن يكون عند مستوى تطلعات القيادة الحكيمة. و شدد محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على أهمية قطاع التدريب التقني في خدمة الوطن اقتصاديا واجتماعيا، لافتا إلى أن هذا القطاع قادر على أن يحقق لسوق العمل الفاعلية والإنتاجية، التي تطلبها بالاعتماد على الشباب والشابات السعوديين المؤهلين في التخصصات كافة التي تحتاجها قطاعات الأعمال.

وأبان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أنه سوف يتغلب بإذن الله على كافة مشكلات قطاع التعليم، مشيرا إلى السعي لتطويره، ليكون على أحسن وجه من خلال الخطط والبرامج الجديدة. وأشار العيسي إلى أن الحديث عن الخطط والبرامج لمعالجة مشكلات التعليم مازال مبكرا.

وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان بن رقوش إن هذه الثقة تحملني مسؤولية الأمانة والإخلاص للرفع من مستوى هذه الجامعة المباركة مع زملائي والعاملين فيها كافة.

شدد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي على أنه سيعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، داعيا الله أن يحفظ هذا الوطن، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار.

وأشار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، إلى أنه سيعمل على أداء هذه الأمانة مع كافة منسوبي الهيئة على تحقيق أهدافها، بما يصل لتطلعات القيادة الرشيدة التي كانت وما زالت تقدم كل الدعم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بغية توفير أفضل الخدمات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة، والعمل على تحفيز المنافسة وفق أعلى المعايير التنظيمية العادلة المبنية على الوضوح والشفافية